الصحافة _ كندا
يمثل “جيل Z” المغربي، الممتد بين مواليد 1997 و2012، قوة بشرية تتجاوز 9.6 ملايين شاب وشابة، أي ما يعادل 26.3 في المائة من سكان المملكة، وفق معطيات الإحصاء العام للسكان لسنة 2024. هذه الكتلة الديمغرافية البارزة لا تعكس فقط وزناً عددياً، بل تشكل أيضا محركاً اجتماعياً جديداً في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية.
رغم هذا الثقل العددي، يواجه شباب الجيل تحديات قاسية في سوق الشغل، إذ بلغ معدل البطالة وسط الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة 35.8 في المائة، فيما وصل إلى 21.9 في المائة في صفوف من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، مقابل معدل وطني لم يتجاوز 12.8 في المائة. كما كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 1.5 مليون شاب بين 15 و24 سنة يوجدون خارج دائرة العمل والدراسة والتكوين، فيما يرتفع الرقم إلى 4.3 ملايين عند توسيع الفئة إلى 34 سنة.
هذا الوضع جعل جيل Z يبتكر أشكالا جديدة من الاحتجاج، إذ حوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة افتراضية للتعبئة والتنظيم وصناعة الشعارات، قبل أن ينزل بها إلى الشارع. مطالبهم مركزة وواضحة: إصلاح التعليم والصحة وضمان العدالة الاجتماعية، وهي القطاعات التي لطالما كانت موضوع انتقاد في تقارير وطنية ودولية.
وبين حضورهم القوي في الشارع واندفاعهم عبر المنصات الرقمية، يفرض جيل Z نفسه كفاعل أساسي في تشكيل المستقبل الاجتماعي والسياسي للمغرب، حيث لم يعد مجرد فئة عمرية صاعدة، بل قوة ضغط تضع صناع القرار أمام مسؤوليات كبرى للاستجابة لمطالبه العادلة.
