الصحافة _ كندا
خلال أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية، عمر هلال، بحزم واتزان على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أنها مجانبة للحقيقة ومليئة بالمغالطات.
واستهل هلال مداخلته بالتذكير بأن المغرب هو من بادر سنة 1956 إلى إدراج قضية الصحراء في جدول أعمال الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، مشدداً على أن التاريخ لا يُمحى، وأن اتفاقيات مدريد التي أنهت الاستعمار الإسباني معترف بها بقرار الجمعية العامة رقم 3458B.
وفي رده على وصف الصحراء المغربية بـ”قضية تصفية استعمار”، أوضح السفير أن الجزائر، بصفتها عضواً في مجلس الأمن، تدرك جيداً أن الملف يناقش كقضية سلم وأمن في إطار التسوية السلمية للنزاعات، مشيراً إلى أن مجلس الأمن تبنى منذ 2007 قرارات سنوية تكرس جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل السياسي الواقعي.
هلال أبرز أيضاً التحولات السوسيو-اقتصادية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بفضل استثمارات بالمليارات، من بنية تحتية متطورة تشمل أطول جسر في إفريقيا وطريقاً سياراً يربط الشمال بالجنوب، إلى جانب الجامعات والمستشفيات والموانئ. كما ذكّر بفتح 30 قنصلية عامة في العيون والداخلة كدليل ملموس على الاعتراف الدولي بسيادة المغرب، فضلاً عن توجيه الولايات المتحدة لشركاتها للاستثمار في المنطقة.
وفي تفنيده للتناقض الجزائري، أشار هلال إلى أن الجزائر تدّعي أنها ليست طرفاً في النزاع، لكنها في المقابل تضع شروطاً وتحدد أسس التسوية، متسائلاً: “بأي صفة تفعل ذلك إن لم تكن طرفاً معنيا؟”. ودعاها إلى الانخراط الجدي في الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وختم السفير المغربي مداخلته باقتباس من خطاب جلالة الملك محمد السادس في عيد العرش الأخير، مؤكداً أن المغرب حريص على حل توافقي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ ماء وجه الجميع، ويضمن استقرار المنطقة.
