الصحافة _ كندا
مع دخول المغرب سنة سياسية حاسمة، يجد التحالف الحكومي بقيادة عزيز أخنوش نفسه أمام لحظة امتحان كبرى: حصيلة أربع سنوات من التدبير، مقابل تصاعد احتجاجات اجتماعية تقودها فئات واسعة، خاصة جيل الشباب، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، وضع بوصلة واضحة: التنمية لا تقاس بالأرقام والمشاريع الكبرى فقط، بل بقدرتها على تحسين حياة المغاربة، والحد من الفوارق المجالية، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، خصوصاً الصحة والتعليم. غير أن الواقع الميداني يكشف مفارقة مؤلمة؛ احتجاجات متصاعدة في الشارع، بطالة في مستويات مقلقة بلغت 13.7 في المئة، ومستشفيات عاجزة تعكس فشل السياسات الصحية.
خبراء السياسة والاقتصاد يجمعون على أن الحكومة أهدرت جزءاً كبيراً من ولايتها في ملفات ظرفية، أبرزها مونديال 2030، بينما ظلت القضايا الحيوية التي تهم المواطن العادي رهينة حلول ترقيعية. أستاذ العلوم السياسية إسماعيل حمودي يرى أن “الحكومة بدت أقرب إلى حكومة رجال أعمال، حيث انحازت لرأس المال بدل بناء حماية اجتماعية للمواطنين”، فيما يحذر الاقتصادي محمد جدري من هشاشة النمو المتوقع لسنة 2026 أمام تقلبات أسعار النفط وضعف الموسم الفلاحي.
الحكومة من جهتها تدافع عن حصيلتها، مستعرضة برامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي شمل 4 ملايين أسرة، وتوسيع عدد مقاعد كليات الطب، وإصلاحات ضريبية، لكنها لا تنفي أن التحدي الأكبر اليوم هو استعادة ثقة الشارع وإقناع المغاربة بأنها ليست مجرد حكومة مناسبات. فالمسافة بين الأرقام الرسمية وشعارات الاحتجاجات في الشوارع تزداد اتساعاً، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تملك حكومة أخنوش الوقت والإرادة لتدارك هذا الشرخ في سنتها الأخيرة؟
