الصحافة _ كندا
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إطلاق حوار وطني عاجل مع الشباب المحتجين المنتمين إلى ما بات يُعرف بـ”جيل Z”، وذلك في أعقاب الوقفات والمسيرات التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر، والتي رفعت شعارات اجتماعية قوية مرتبطة بالشغل والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
العصبة انتقدت لجوء السلطات إلى المنع والتوقيفات بدل الإنصات لمطالب المحتجين، معتبرة أن هذا الأسلوب يعكس عجز الحكومة عن مواجهة الأزمات المتفاقمة. وأكدت أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تحل محل الحوار والإصلاح، محذرة من أن استمرار هذا النهج يفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأضافت أن ما أبان عنه الشباب من قدرة على التنظيم والتعبئة عبر المنصات الرقمية يكشف عن تراجع القنوات التقليدية في التأطير، وعن ضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات. كما أعادت التذكير بمواقفها السابقة، خاصة في اليوم العالمي للشباب، حين نبهت إلى خطورة البطالة والهشاشة وضعف الخدمات العمومية، مؤكدة أن إصلاح الصحة والتعليم يظل ركيزة أساسية لأي مشروع مجتمعي ديمقراطي.
وختمت العصبة بيانها بالتشديد على أن الحق في التظاهر السلمي حق دستوري وكوني لا يقبل المصادرة، داعية السلطات إلى القطع مع خيار التضييق والانفتاح على إصلاحات اجتماعية عميقة تعيد الثقة وتفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المغرب.
