الصحافة _ كندا
في لحظة سياسية واجتماعية مشحونة، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيان ناري وضعت فيه الأصبع على الجرح: الحكومة تمعن في سياساتها التي عمّقت الفوارق، سرّعت تدهور الخدمات العمومية، ودفعت الشارع إلى موجات متجددة من الغضب. النقابة لم تكتف بوصف الوضع، بل حذرت بوضوح من أن البلاد على حافة انفجار اجتماعي إذا استمرت المقاربة الحالية المبنية على القمع والتجاهل.
فبعد أسابيع من احتجاجات عارمة على انهيار المنظومة الصحية، أدانت الكونفدرالية ما وصفته بـ”القمع الممنهج” ضد الوقفات السلمية، مؤكدة أن حرية التظاهر ليست امتيازاً تمنحه الدولة متى شاءت، بل حق دستوري صريح. الرسالة هنا مزدوجة: الحكومة تفشل في تقديم حلول، وترد على الغضب الشعبي بالهراوات.
الأزمة لا تقف عند حدود الصحة. النقابة فضحت تلكؤ الحكومة في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، رغم التزاماتها السابقة. كما طالبت بإجراءات مالية جريئة ضمن قانون مالية 2026: تحسين الدخل، تسوية الملفات العالقة، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء والموظفين. بالنسبة للكونفدرالية، هذه ليست “مطالب نقابية” بل شروط أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي وإنقاذ ما تبقى من الثقة.
البيان كان أكثر حدة حين أعلن رفضاً صريحاً للقانون التنظيمي للإضراب، واصفاً إياه بقانون “تكبيلي” يضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية. وهنا تكشف النقابة وعياً بأن الصراع لم يعد فقط حول الأجور والترقيات، بل حول جوهر الحقوق والحريات النقابية. والأمر يزداد قتامة مع استمرار التسريحات التعسفية والتضييق على النقابيين، وصولاً إلى ربابنة الطيران الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة القضاء بدل طاولة الحوار.
ووضعت الكونفدرالية خريطة طريق واضحة: احترام مدونة الشغل، التصريح بالأجراء لدى CNSS، حماية الحق في التنظيم والتفاوض، وضمان العمل اللائق. لكن بين السطور كانت الرسالة الأهم: إذا لم تغيّر الحكومة اتجاهها، فإن القادم لن يكون مجرد احتجاجات قطاعية، بل حراكاً اجتماعياً واسعاً لا يمكن إخماده بالقوانين التكبيلية ولا بالمحاكمات.
