الصحافة _ كندا
فضحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بشبهات فساد تحيط بصفقات قطاع الحراسة، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وانتقدت النائبة إقصاء ممثلي أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ من مسار الحوار القطاعي، معتبرة أن ما يجري أبعد ما يكون عن مجرد خروقات عابرة، بل مؤشرات على وجود شبكة منظمة تستغل هشاشة هذه الفئة.
وكشفت التامني أن شركات حراسة يملكها مقربون من وزراء حصلت في وقت قياسي على عقود ضخمة داخل قطاع الصحة، مع محاولات للتوسع نحو قطاع التعليم، وهو ما اعتبرته نموذجاً صارخاً لتداخل المال بالسياسة على حساب الفئات الهشة. وأضافت أن آلاف الأعوان يشتغلون في ظروف “غير إنسانية”، بساعات عمل قد تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجور زهيدة، ودون أدنى شروط الكرامة أو الحماية الاجتماعية، في وقت تكتفي فيه الوزارة بالحديث عن التحديات دون إشراكهم في أي تفاوض حقيقي.
وذكّرت النائبة بأن ممثلي أعوان الحراسة سبق أن راسلوا الوزارة وقدموا توصيات مكتوبة، كما شاركوا في اجتماعات رسمية كان آخرها في ماي 2024، لكنها ظلت حبيسة الرفوف دون أي تجاوب. وطالبت الحكومة بالكشف عن أسباب إقصائهم من الحوار، وتوضيح التدابير العملية المزمع اتخاذها لحماية حقوقهم وضمان إدماجهم في القرارات، إلى جانب مواجهة شبهات المحاباة والفساد التي تلاحق الصفقات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم.
