الصحافة _ كندا
أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صفارة إنذار جديدة في محاولة لامتصاص غضب الشارع والأطر الصحية، بعد موجة الاحتجاجات التي اندلعت في مدن عدة عقب فاجعة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث توفيت ثماني نساء في ظرف وجيز.
في مذكرة وُقّعت بتاريخ 23 شتنبر 2025، دعا الوزير إلى تعبئة شاملة داخل المنظومة الصحية، محدداً محورين عاجلين: الأول حماية الأطباء والممرضين من الاعتداءات المتكررة داخل المستشفيات عبر تعزيز الأمن، وتعميم الكاميرات، والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لردع المعتدين دون أي مجال للتنازل. أما الثاني فيتعلق بتسريع صرف التعويضات العالقة الخاصة بالحراسة والمداومة، التي طال انتظارها من طرف العاملين، مع التزام صارم بالآجال القانونية.
الوثيقة شددت أيضاً على توفير الدعم النفسي والمعنوي للمعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم ومؤازرتهم قضائياً، مؤكدة أن أي اعتداء على الأطر هو بمثابة اعتداء على المرفق الصحي نفسه. وفي ختام مذكرته، ألزم التهراوي كل المديرين والمسؤولين برفع تقارير دورية حول تنفيذ هذه الإجراءات، في محاولة لإعادة الثقة إلى العاملين الذين يُنظر إليهم كعمود فقري لأي إصلاح حقيقي للقطاع.
