الصحافة _ كندا
نددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) بما وصفته بـ”اللاشرعية” التي تكتسي قرار تأجيل الانتخابات المهنية، معتبرة أن المبررات التي استندت إليها الجهات المسؤولة “تفتقر إلى أي أساس قانوني واضح”.
وجاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني الموسع للنقابة، المنعقد بالدار البيضاء بمشاركة ممثلين عن مختلف جهات المملكة، أن القانون 08-12، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، يضمن حق الأطباء الأحرار في اختيار ممثليهم، وبالتالي فإن أي محاولة لتعطيل هذا الاستحقاق تعد مسا خطيرا بمبدأ الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة.
النقابة طالبت بـإصلاح عاجل وشامل للقانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية، مع إشراك فعلي للأطباء الأحرار في هذا الورش، عبر تشكيل لجنة قانونية متخصصة تعكف على تقديم مقترحات عملية.
وفي جانب آخر، عبّر الأطباء عن استيائهم من الأعباء الاجتماعية المفرطة المرتبطة بالضمان الاجتماعي، معتبرين أن المستويات الحالية للاشتراكات “غير عادلة”، ولا تراعي خصوصيات ممارسة الطب الحر. واقترحت النقابة إحداث لجنة اجتماعية ومالية لإعادة النظر في هذه المساهمات على أساس مقاربة منصفة، شبيهة بما هو معمول به لدى باقي المهن الحرة.
وأكدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التزامها بـالدفاع عن كرامة الأطباء الأحرار، وصون شرعية المؤسسات المهنية، وضمان حقوق المرضى، مع التشديد على انخراطها الفعّال في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة.
