الصحافة _ كندا
عاد الجدل مجدداً حول ممارسات عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي مع انطلاق الموسم الدراسي، بعدما وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حذرت فيه من “استغلال مادي ممنهج” يستنزف جيوب الأسر المغربية.
وأشارت الصغيري إلى أن مؤسسات تعليمية خصوصية ما زالت تضرب عرض الحائط قرار الوزارة القاضي بمنع بيع الكتب والمقررات داخل أسوار المدارس الخاصة، وتواصل فرض اقتنائها مباشرة من إدارتها أو إدماجها في رسوم التسجيل، لتضع أولياء الأمور أمام الأمر الواقع، وتحرمهم من إمكانية اختيار قنوات توزيع أخرى بأسعار أقل.
وأكدت البرلمانية أن الظاهرة لا تتوقف عند المقررات الدراسية، بل تمتد إلى فرض مقتنيات إضافية غالباً ما تبقى دون استعمال فعلي، مشيرة إلى أن الأسر تواجه أحياناً ما وصفته بـ”التهديد الضمني” بسوء معاملة أبنائها إذا لم تستجب لمطالب المؤسسات.
هذا السلوك، تضيف الصغيري، يأتي في سياق يشهد ارتفاعاً ملموساً في أسعار الكتب واللوازم المدرسية، ما يثقل كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة، ويعمّق الفوارق الاجتماعية في ولوج التعليم الخصوصي.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات الرقابية الفعلية التي باشرتها الوزارة لضمان احترام القرار، وما إذا كانت هناك عقوبات إدارية أو قانونية زجرية في حق المؤسسات المخالفة، معتبرة أن غياب آليات رادعة يجعل الأسر ضحية ابتزاز متكرر.
وشددت الصغيري على أن حماية مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ تمر عبر وقف هذه الممارسات فوراً، وضمان ولوجهم إلى الكتب والمقررات في إطار من الشفافية والعدالة، مطالبة الوزير بالكشف عن الخطوات العملية المقبلة لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
