الصحافة _ كندا
رفعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية مذكرة رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة، للمطالبة بتدخل عاجل ينصف هذه الفئة التي تعتبر نفسها مهمشة داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
النقابة شددت على أن إقصاء الإداريين والتقنيين من حق التمثيل خرق صريح للقانون 08.22 المنظم للمجموعات الصحية الترابية، وتناقض مع الدستور الذي يكرس مبادئ المساواة والإنصاف. وذكّرت بأن هذه الفئة تشكل ثاني أكبر كتلة بشرية في القطاع الصحي، تضم أزيد من 17 ألف موظف موزعين على تسع فئات، معظمهم من حاملي الشهادات العليا، يضطلعون بأدوار محورية في تدبير المصالح الإدارية والاستشفائية.
المذكرة اعتبرت أن النصوص التطبيقية للقانون، وخاصة المرسوم الصادر في مارس 2025، حصرت التمثيلية في فئات مهنية أخرى، في تناقض مع روح الإصلاح الصحي، رغم أن النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة يدرج هذه الفئة ضمن المهن الصحية.
النقابة أوضحت أنها سبق أن راسلت وزارة الصحة وقدمت احتجاجاتها في لقاءات رسمية، دون تجاوب فعلي، ما دفعها إلى طرق باب مؤسسة الوسيط باعتبارها هيئة دستورية مستقلة للتوفيق بين الإدارة والمرتفقين. وطالبت بمراجعة المقتضيات التنظيمية وتمكين الأطر الإدارية والتقنية من تمثيلية عادلة على غرار باقي مهنيي الصحة، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يقوم على تهميش مكون أساسي من الموارد البشرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق احتقان متزايد بين صفوف الإداريين والتقنيين الذين يعتبرون تغييبهم عن هذه المجالس “تخريباً” لمسار الإصلاح الصحي الوطني، خاصة بعدما سبق أن نددوا بمرسوم 2.23.1054 الذي نص على تعويضات أقل لهم مقارنة بالأطباء والممرضين.
الملف إذن مرشح لمزيد من التصعيد، بين احتجاجات مهنية متواصلة ومطالب بتدخل مؤسساتي يعيد التوازن داخل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
