الصحافة _ كندا
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أقدمت على عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول من مهامه، على خلفية فضيحة تفويت وعاء عقاري كان مخصصًا لبناء مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان، قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري ضخم لفائدة شركة مشبوهة.
القضية تعود إلى نهاية سنة 2017، حين قامت شركة العمران سوس ماسة ببيع قطعة أرضية مساحتها 4671 مترًا مربّعًا لشركة عقارية حديثة العهد بمبلغ لم يتجاوز 234 مليون سنتيم، رغم موقعها الاستراتيجي وقيمتها السوقية المرتفعة في مدينة مكتظة مثل إنزكان.
الأخطر أن ملكية الشركة كانت مسجلة باسم زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة وزوجة مسؤول نافذ بوزارة الداخلية، ما أثار شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خصوصًا بعد منح رخصة استثنائية غيّرت تخصيص العقار من مؤسسة تعليمية إلى مركز تجاري ضخم.
لكن التحول الأكبر حصل في 24 مارس 2023، حين أعادت الشركة المالكة بيع نفس العقار لشركة أخرى حديثة التأسيس بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم، أي ستة أضعاف سعر الشراء الأصلي، دون أن تعرف الأرض أي أشغال أو تجهيزات تضيف إلى قيمتها. هذه القفزة “الصاروخية” غير المبررة في القيمة المالية كشفت أن الأمر لا يتعلق بمنطق السوق العقاري، وإنما باستغلال النفوذ ومضاربات مدروسة.
التحقيقات أظهرت أن العقار كان في الأصل ملكًا للدولة قبل تفويته لشركة العمران بمبلغ 23 مليون سنتيم فقط، ليعاد بيعه في ظرف وجيز بأثمان فلكية، وليتحول من مشروع تربوي يخدم المصلحة العامة إلى صفقة مثيرة للشبهات حققت أرباحًا غير مسبوقة.
فضيحة تفويت وعاء التعليم إلى مشروع تجاري انتهت بعزل عامل إنزكان، فيما لا تزال خيوط الملف تكشف عن تفاصيل أكثر إثارة حول شبكة تضارب المصالح والريع العقاري في المنطقة.
