الصحافة _ كندا
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جولة جديدة من محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، تميزت بمرافعات قوية لدفاعه، الذي ركز على غياب الوثائق الضرورية في الملف، واستمرار الاعتقال الاحتياطي لسنوات دون حسم نهائي.
المحامي إبراهيم أموسي شدد أمام هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي، على أن مناقشة القضايا المالية والإدارية المنسوبة لموكله، والمصنفة ضمن “ملفات الفساد”، لا يمكن أن تكون جدية في ظل غياب الوثائق الأصلية المرتبطة بالصفقات موضوع المتابعة. واعتبر أن مبديع، بصفته رئيسا جماعيا، لم يكن يباشر التدبير التقني للصفقات بل يقتصر دوره على التأشير، ما يجعل الاطلاع على الوثائق أمرا حاسما لتحديد حدود مسؤوليته.
أموسي كشف أيضا عن عراقيل اعترضته في التواصل مع موكله داخل سجن عكاشة، متهما الإدارة بعرقلة حقوق الدفاع، ومطالبا المحكمة والوكيل العام بتمكينه من الوثائق المطلوبة باعتبارها حقا أصيلا للمتهم في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، تدخل المحامي عمر حلوي للدفاع عن المتهم (لحسن.ز) المرتبط بالملف، مؤكدا أن موكله يعيش وضعا استثنائيا بسبب استمرار اعتقاله الاحتياطي لأكثر من سنتين. واعتبر أن هذا الوضع يخالف الفصل 23 من الدستور المغربي، وقانون المسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية التي تجعل من قرينة البراءة ركيزة أساسية للعدالة الجنائية.
حلوي أوضح أن الاعتقال الاحتياطي، المفترض أن يكون تدبيرا استثنائيا، تحول في هذا الملف إلى “عقوبة سابقة لأوانها”، ما يضر بحقوق المتهمين ويقوض ثقة المواطنين في العدالة. وطالب بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، مؤكدا توفر جميع الضمانات لحضوره في الجلسات، سواء عبر التزامه بعدم مغادرة التراب الوطني أو عبر إيداع كفالة مالية.
هيئة الحكم قررت البت في الملتمسات يوم الثلاثاء المقبل، على أن تُستأنف جلسات المحاكمة يوم الخميس، في ملف يزداد ثقلا كلما طالت مدة الاعتقال وتعقدت المطالب بين أطراف الدفاع والنيابة العامة.
