الصحافة _ كندا
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي يتعلق بالصيانة الوقائية والتصحيحية والتطويرية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية idarati.ma، بكلفة تقديرية تناهز مليوناً و881 ألفاً و600 درهم.
ووفقاً للوثائق الرسمية، سيتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة في 14 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة بالرباط. وتهدف هذه العملية إلى ضمان صيانة شاملة للبوابة الوطنية، بما يشمل الجوانب التقنية والوظيفية والأمنية.
وتشمل الصيانة الوقائية القيام بإجراءات منتظمة ومخطط لها مسبقاً لضمان استقرار وأداء وأمن البوابة، مثل الإشراف التطبيقي، مراقبة التشغيل، إدارة النسخ الاحتياطية، تطبيق التصحيحات الأمنية، وإعداد تقارير دورية. أما الصيانة التصحيحية، فتركز على التدخل عند وقوع أعطاب أو اختلالات، من خلال التشخيص وإصلاح الأعطاب والتواصل مع صاحب المشروع لإعادة النظام إلى وضعه الطبيعي. فيما تستجيب الصيانة التطويرية لطلبات التحديث الوظيفي أو التقني، وتشمل إضافة أو تعديل وظائف وملاءمتها مع المستجدات التقنية والتشريعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تمثل البوابة نقطة دخول موحدة للمعلومات والخدمات الإدارية على الإنترنت، وتجسّد التزام الحكومة بتقريب الإدارة من المواطنين والمقاولات، عبر تعزيز الشفافية والنجاعة.
وتضم البوابة واجهتين: الأولى موجهة للمرتفقين (مواطنين ومقاولات) تتيح الاطلاع على الإجراءات الإدارية، والولوج إلى الخدمات الإلكترونية، وتقديم الآراء والشكايات، بالإضافة إلى محرك بحث ذكي ومساعد افتراضي يعتمد الذكاء الاصطناعي. أما الثانية فهي خاصة بالإدارات، وتمكّن من تدبير النصوص الإدارية والخدمات الإلكترونية ومؤشراتها.
وستشمل الصيانة جميع مكونات المنصة، بما في ذلك أنظمة التشغيل، الأطر البرمجية، التبعيات التقنية، وأنظمة إدارة قواعد البيانات. وحددت الوزارة أن الصيانة الوقائية ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، فيما ستخضع التدخلات التصحيحية لنظام “التذاكر” (Tickets)، بينما تنفذ الصيانة التطويرية بناءً على طلب رسمي من صاحب المشروع.
وقد حُددت مدة الصفقة في 12 شهراً قابلة للتجديد لسنة إضافية، بحد أقصى ثلاث سنوات متتالية. وينص دفتر الشروط على إمكانية إنهاء العقد من طرف أي من الجانبين، شرط توجيه إشعار كتابي مسبق، حيث يتعين على صاحب المشروع إشعار المتعهد قبل شهرين، فيما يُلزم المتعهد بإشعار صاحب المشروع قبل أربعة أشهر من نهاية السنة.
