الصحافة _ كندا
دخل الحزب الاشتراكي الموحد على خط النقاش الدائر بشأن إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2026، مقدّماً مذكرة تتضمن مقترحات اعتبرها جوهرية لضمان الحد الأدنى من النزاهة والشفافية، ووضع حد للممارسات التي تُثير الجدل مع كل محطة انتخابية.
أحد أبرز المقترحات يتعلق بإلزام أعضاء الحكومة الراغبين في الترشح بتقديم استقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الاقتراع، في محاولة لتجفيف منابع استغلال البرامج الحكومية ومؤسسات الدولة في استمالة الناخبين. الحزب يرى أن الجمع بين المسؤولية التنفيذية والحملة الانتخابية يُفرغ التنافس الديمقراطي من معناه، ويمنح أفضلية غير مشروعة للوزراء المترشحين.
كما دعا الحزب إلى محاربة ظاهرة الترحال السياسي، عبر منع ترشيحات السياسيين الذين غادروا أحزابهم الأصلية قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات، في محاولة لإعادة الاعتبار للالتزام الحزبي ولوقف “الموسمية السياسية” التي تُضعف المشهد الحزبي.
ولم تقف المذكرة عند هذا الحد، بل شددت على ضرورة مساءلة ومعاقبة المشرفين على العمليات الانتخابية الذين يثبت تورطهم في المس بسلامة الاقتراع، سواء بالتلاعب في أوراق التصويت أو تسجيل ناخبين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، أو حتى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالانتخابات.
وفي سياق محاربة أساليب التزوير التقليدية، أوصت المذكرة بسن عقوبات صارمة ضد من يحتفظون ببطائق هوية الناخبين بهدف منعهم من التصويت، أو من ينتحلون صفات الغير يوم الاقتراع. كما اقترحت أن يترتب عن كل قرار للمحكمة الدستورية بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة معينة فتح تحقيق قضائي شامل لمتابعة كل المتورطين، سواء كانوا مسؤولين إداريين أو أعضاء مكاتب تصويت أو مرشحين أو ناخبين.
على مستوى أوسع، أكد الحزب على إلزام أجهزة الدولة، مركزياً وجهوياً ومحلياً، بالتحلي بالحياد الإيجابي التام، والامتناع عن أي دعم أو خدمة غير مشروعة لجهة سياسية. كما دعا إلى التدخل الفوري لمحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والسياسي، مع فتح قنوات للتبليغ عن الجرائم الانتخابية ومعالجتها الفورية عبر لجان متخصصة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية.
هذه المذكرة، بما تحمله من مقترحات، تُعيد إلى الواجهة النقاش حول الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستحقاقات 2026، في ظل تراكم الانتقادات للمنظومة الانتخابية الحالية وما تُتيحه من ثغرات تستغلها بعض القوى السياسية. غير أن السؤال الجوهري يظل مطروحاً: هل ثمة إرادة سياسية حقيقية لترجمة هذه المطالب إلى نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، أم أن النقاش سيبقى حبيس الشعارات والندوات إلى حين دخول الحملة الانتخابية المقبلة؟
