الصحافة _ كندا
عاد ملف النفق البحري المزمع إنشاؤه بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى دائرة النقاش، لكن هذه العودة لا تخلو من علامات استفهام كبرى حول الجدوى المالية والتقنية والزمنية للمشروع. فمنذ إعادة إحيائه سنة 2023 وتوقيع عقود أولية مع شركات دولية، لم يبرح المشروع مرحلة الدراسات، بعيداً عن أي مؤشرات على انطلاق فعلي لأشغال البناء.
التقديرات التقنية تتحدث عن نفق بطول يقارب 42 كيلومتراً وعمق قد يصل إلى 475 متراً تحت سطح البحر، في منطقة زلزالية نشطة، ما يجعل التحديات الهندسية جسيمة ومعقدة. غير أن العائق الأكبر يبدو زمنياً ومالياً؛ إذ يعتبر خبراء أن الحديث عن تدشين النفق بمناسبة كأس العالم 2030 مجرد وهم سياسي–إعلامي، بينما أقصى السيناريوهات تفاؤلاً لا تضع بداية الأشغال قبل 2040، أي بعد أكثر من 15 سنة من اليوم.
أما التكلفة المقدرة بين 5 و9 مليارات يورو، فهي رهينة بمدى قدرة الرباط ومدريد على تعبئة تمويلات دولية ضخمة، في وقت تعيش فيه إسبانيا أزمة سياسية وغياب ميزانية مبرمجة لسنة 2026، ما يقلص هامش المناورة ويزيد المشروع تعقيداً.
وعلى الرغم من أنه يُسوَّق كجسر استراتيجي لتعزيز التجارة والاندماج بين ضفتي المتوسط، إلا أن النفق البحري، في صيغته الحالية، يظل أقرب إلى “حلم مؤجل”، رهن الدراسات التقنية والمالية، وإرادة سياسية قادرة على تحويله من فكرة طموحة إلى ورش حقيقي على الأرض.
