الصحافة _ وكالات
صنفت الصحافية المغربية هاجر الريسوني، إلى جانب الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحمد حسين مراسل قناة «الجزيرة» الذي يعتقله نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، ضمن أكثر الصحافيين استهدافاً في العالم، بسبب نشر الحقيقة.
واعتقلت هاجر الريسوني، الصحافية في صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة، نهاية آب/ أغسطس الماضي، وحكم عليها يوم الإثنين الماضي، بالسجن سنة نافذة بتهمة الإجهاض والعلاقة مع خطيبها الحقوقي السوداني رفعت الأمين، الذي اعتقل معها إلى جانب طبيب نسائي وسكرتيرته وممرض تخدير، إلا أنهم جميعاً نفوا تهمة الإجهاض، وقالت هيئة الدفاع عن هاجر إن الاعتقال والحكم ملف انتقامي من هاجر لما تنشره وعمها أحمد الريسوني رئيس اتحاد العلماء المسلمين، وعمها الآخر سليمان الريسوني رئيس تحرير الصحيفة التي تعمل بها هاجر، وهما من الأصوات المزعجة للسلطات، كما تقول الأوساط الحقوقية والصحافية إن الاعتقال والحكم لا يخرجان عن سياق محاولة السلطات تكميم أفواه الصحافيين.
ودخلت هاجر الريسوني، أول أمس، إلى تصنيف مجموعة «تحالف الصحافة الحرة »، المدافعة عن الصحافيين الذين يتعرضون للاستهداف بسبب نقلهم للحقيقة، وهو التصنيف الذي يتم تحيينه مطلع كل شهر، لتنضم هاجر، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى اللائحة الأكثر استعجالاً لحالات الصحافيين المنتهكة حقوقهم، والتي وضع على رأسها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي تحل خلال الأسبوع الجاري الذكرى الأولى لمقتله.
وتضم اللائحة، التي التحق بها اسم هاجر الريسوني، صحافيين ضحايا الأنظمة في المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسوريا، ومصر، وكازخستان، إضافة إلى تنزانيا، وفنزويلا، وأذربيجان.
ويرى التصنيف نفسه أن مسائل شخصية لهاجر الريسوني تم نقلها من أجل تبرير توقيفها، مشيراً إلى أنه خلال ذلك تمت مساءلتها عن كتاباتها السياسية.
وعرفت قضية هاجر الريسوني تفاعلاً واسعاً على المستوى المغربي والدولي، وسط انتقادات بسبب استغلال القوانين لاستهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط تسجيل اختلالات كبيرة شابت مسلسل متابعة هاجر، ومطالب بإطلاق سراحها بشكل فوري وعاجل، وكان آخر مظاهر التفاعل الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هيئات حقوقية أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، للتنديد بالاعتقال والمطالبة بإطلاق سراح هاجر ومن معها.
وأطلقت منصة «آفاز» عريضة دولية للتضامن مع هاجر الريسوني والمطالبة بإطلاق سراحها، وقعها آلاف الشخصيات والفاعلين الحقوقيين والصحافيين. وقالت المنصة إن هاجر الريسوني حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة «الإجهاض غير القانوني»، وإن هذه الحالة المخجلة تلقي الضوء على محنة العديد من النساء المغربيات، ولوضعية الحريات في المغرب.
وأوضحت المنصة أن حالة هاجر تذكرنا بحالة الفتاتين اللتين تم الاعتداء عليهما في سوق شعبية بسبب لباسهما، وأضافت «آفاز» أن إدانة هاجر تمت بسبب آرائها، لكن إذا أظهرنا أن الرأي يتضامن معها ويطالب بإطلاق سراحها العام يمكننا إنقاذها وحماية الحريات.
وأكدت المنصة أن قضية هاجر الريسوني تبرز مرة أخرى العقبات أمام حرية المرأة في المغرب، وتكشف التهديدات المتزايدة ضد الحريات الفردية وحرية الرأي، وطالبت بوقف الملاحقة القاسية ضد هاجر الريسوني وضمان حقوق الإنسان، وحقوق النساء وحرية التعبير بالخصوص في المغرب.
وتطمح المنصة للوصول إلى 10 آلاف توقيع متضامن مع هاجر الريسوني، إلا أنه يتوقع أن يرتفع عدد الموقعين إلى أكثر من العدد المتوقع، إذ بلغت حتى ظهر أمس الجمعة أكثر من ثمانية آلاف توقيع.
