الصحافة _ كندا
دخلت الأحزاب السياسية مرحلة العد العكسي لوضع مذكراتها على طاولة وزارة الداخلية، في أفق انطلاق المشاورات المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المزمع تنظيمها سنة 2026.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شرعت بعض الأحزاب في إرسال مذكراتها الأولية، في حين يرتقب أن تتوصل وزارة الداخلية بجميع المذكرات في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، ما سيمكنها من بلورة تصور شامل حول التعديلات المزمع إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.
الأحزاب الممثلة في البرلمان كانت قد أحدثت لجانا داخلية عقدت مشاورات معمقة قبل رفع التصورات إلى أجهزتها السياسية قصد التأشير عليها، تمهيداً لإحالتها على وزارة الداخلية، وهو ما يعكس الطابع الاستعجالي لهذه المرحلة التي ستحدد ملامح الإطار القانوني للاستحقاقات المقبلة.
من جانبها، حددت وزارة الداخلية سبعة محاور رئيسية لتوجيه مذكرات الفاعلين السياسيين، تشمل: تحيين اللوائح الانتخابية، إقرار آليات صارمة لتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، اتخاذ تدابير عملية لتحفيز المشاركة الواسعة، مراجعة بنود التمويل العمومي في اتجاه عقلنة المشهد الحزبي، رفع جاذبية العمل السياسي، تعزيز فرص الشباب والنساء للولوج إلى المؤسسات المنتخبة، وتطوير أدوات الإعلام العمومي والوسائط الرقمية للتواصل الانتخابي، إلى جانب تنظيم الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات وفق جدولة واضحة.
