الصحافة _ كندا
أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أولويته في إعداد المذكرة الخاصة بالاستحقاقات المقبلة هي بناء منظومة انتخابية نزيهة وشفافة، تضع حداً لتأثير الأموال المشبوهة في العملية الانتخابية.
وشدد عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي للحزب، على أن “الانتخابات تسير بسرعتين: سرعة المال التي تمنح الأفضلية للمرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ، وسرعة التنافس الشريف الذي يواجه صعوبات في فرض نفسه”، داعياً وزارة الداخلية إلى محاربة هذه الظاهرة باعتبارها “تهديداً مباشراً للديمقراطية”.
وطالب الجماهري بـ“الزج بالفاسدين في السجن” لتهيئة مناخ انتخابي تنافسي حقيقي، مشيراً إلى أن ظاهرة “الشغيلة الانتخابية” ليست سوى شراء أصوات مقنن يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما دعا إلى تقليص عدد مكاتب التصويت إلى النصف لتسهيل تغطيتها من طرف الأحزاب المتوسطة والصغرى، ومراجعة معايير التقطيع الانتخابي باعتماد معيار واحد (سكاني أو جغرافي) يضمن عدالة أكبر.
وفي ما يخص اللوائح الانتخابية، اعتبر القيادي الاتحادي أنه “يجب اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت بدل بطاقة الناخب، حتى لا يستمر التمييز بين المواطن والناخب”، مؤكداً أن ذلك يمس جوهر الديمقراطية.
إلى جانب ذلك، شدد على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب والنساء، عبر محفزات قوية تضمن المناصفة وتفتح المجال لتجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في المؤسسات التمثيلية.
