الصحافة _ كندا
ذكرت مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أحالت مجموعة من الملفات الثقيلة على النيابة العامة المختصة، تتعلق بعمليات تهرب ضريبي واسعة النطاق جرى تنفيذها عبر شبكات منظمة متورطة في إصدار فواتير وهمية أو مزورة.
وأوضحت المصادر أن الأبحاث الأولية كشفت عن تورط المشتبه بهم في خلق شركات ومقاولات وهمية، واستعمالها كواجهة لإصدار فواتير وبيعها للغير، فضلاً عن ضلوعهم في معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض غير مشروعة.
وكشفت المديرية العامة للضرائب أنها وضعت رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة بأرقام التعريف الضريبي للموردين المخالفين، يتم إعدادها وتحيينها بانتظام، مبرزة أن الحالات المدققة تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية، وأن الشكايات المتعلقة بالفواتير الوهمية مستثناة من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية.
وتتقاطع هذه التطورات مع ما سبق أن كشفه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة قانون المالية، حيث أكد أن عدد الشركات غير النشيطة، أو ما يُعرف بـ«النائمة»، بلغ 225 ألفاً و906 شركات، مبرزاً أن عدداً من رجال الأعمال يستعملونها كآلية للتهرب الضريبي. وأوضح أن بعض المجموعات الكبرى أو “الهولدينغات” تتوفر على 8 أو 10 شركات نشيطة، مقابل ما يصل إلى 30 شركة نائمة، لا يُراد منها سوى الالتفاف على الالتزامات الضريبية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن معركة الدولة ضد التهرب الضريبي تدخل مرحلة جديدة، عنوانها تشديد الرقابة وإحالة الملفات على القضاء، في مسعى لتجفيف منابع الفساد المالي وحماية موارد الخزينة العمومية.
