الصحافة _ كندا
في الوقت الذي شدّد فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المذكرة التأطيرية لقانون المالية 2026، على ضرورة ترشيد النفقات وتقليص مصاريف التسيير، برزت مفارقة مثيرة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، التي كان يُفترض أن تكون القدوة في الانضباط المالي.
ففي 25 شتنبر 2025، ستفتح الوزارة طلب العروض رقم 78/2025، لاقتناء أثاث مكتبي جديد بقيمة تناهز 4.3 ملايين درهم (430 مليون سنتيم)، موزعة على ثلاث حصص: 1.633 مليون درهم لمكاتب متنوعة، 1.878 مليون درهم لقطع مكتبية مختلفة، و709 آلاف درهم لأثاث مخصص لمكاتب “التميز”.
هذا القرار يعكس التناقض بين خطاب الحكومة حول “العقلنة والصرامة” في التسيير، وبين استمرار النزوع نحو الإنفاق على المظاهر والرفاهية الإدارية، بدل توجيه الموارد إلى أولويات اجتماعية ملحة.
الأرقام الرسمية تكشف أن نفقات “المعدات والخدمات” قفزت بشكل مهول: من 33 مليار درهم سنة 2015 إلى 70 مليار درهم سنة 2022، ثم إلى 87 مليار درهم سنة 2023، لتتجاوز 91 مليار درهم سنة 2024، قبل أن تصل إلى حوالي 113.8 مليار درهم في 2025. ووفق معطيات الخزينة العامة، ارتفعت مصاريف التسيير خلال يوليوز 2025 بـ25% مقارنة مع السنة الماضية، لتبلغ 73.5 مليار درهم.
الأدهى أن الوزارة اختارت اقتناء أثاث مستورد من الخارج، رغم توفر صناعة محلية قادرة على تلبية الحاجيات. مفارقة تذكر بما يجري في صفقات سيارات المصلحة، حيث تفضل أغلب الإدارات العلامات الألمانية والفرنسية الفاخرة، متجاهلة سيارات “داسيا” المصنّعة في طنجة، والتي تحولت إلى واجهة لصناعة السيارات الوطنية ومصدر فخر في التصدير.
هذا “البذخ الإداري” يعكس ثقافة مترسخة لدى جزء من مسؤولي الدولة، حيث أضحت المكاتب الفاخرة وقاعات الاجتماعات المجهزة بمعايير “خمس نجوم” معياراً للمكانة، بدل أن تكون الكفاءة والنجاعة هي الأساس.
المفارقة الصارخة إذن، أن وزارة المالية التي تضع قيوداً صارمة في مذكراتها حول عقلنة التسيير، هي نفسها من يفتح صفقات للأثاث الفاخر، في ظرفية مالية حساسة يئن فيها ملايين المغاربة تحت ثقل الغلاء، بينما تعاني مناطق عديدة من خصاص في الماء الصالح للشرب، والمدارس، والمستشفيات.
