الصحافة _ كندا
أعلنت أزيد من 30 منظمة حقوقية وهيئة نقابية عن إطلاق برنامج احتجاجي واسع على الصعيد الوطني، رفضاً لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه تهديداً لاستقلالية التنظيم الذاتي للقطاع ومسّاً بمكتسبات الصحافيين.
وجاء في بيان مشترك صدر يوم السبت 9 غشت 2025، تحت شعار “من أجل حرية الصحافة والإعلام”، أن هذه الهيئات شرعت في التحضير لسلسلة من الوقفات والمسيرات والاعتصامات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التواريخ والأماكن خلال ندوة صحافية مرتقبة.
البيان انتقد بشدة المسار التشريعي للمشروع، مؤكداً أنه “صودق عليه داخل مجلس النواب في زمن قياسي”، معتبراً ذلك “انتهاكاً صارخاً لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور والقوانين”. كما وصف المشروع بأنه “مدخل للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق، وبمنطق تغوّل غير مسبوق”، مع تهميش التنظيمات النقابية والمهنية.
وشددت الهيئات الموقعة على “خطورة المشروع وتداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية”، محذرة من “نتائج غير محسوبة على القطاع”، ومؤكدة أنه جاء “خارج المقاربة الدستورية والحقوقية التي تقوم على استقلالية تنظيم الصحافة”.
وفي ختام البيان، دعت المنظمات والنقابات جميع الفاعلين الحقوقيين والمهنيين والإعلاميين إلى الانخراط في مواجهة ما وصفته بـ”مخطط تمرير مشروع القانون”، والتصدي لـ”سياسة الوصاية والتحكم في القطاع”.
ومن بين الموقعين على البيان: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبرانسي، جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، النقابة الوطنية لشغيلة صورياد-القناة الثانية، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وغيرها.
