الصحافة _ كندا
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة نداءات جمعيات مدنية في المغرب، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل في خلفيات الارتفاع المتواصل لأسعار البيض في الأسواق، والذي يُنذر بتداعيات مباشرة على القدرة الشرائية، خاصة للفئات الهشة.
ووجّهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين دعوة صريحة إلى السلطات الحكومية، من أجل التدخل العاجل عبر إجراءات ملموسة، على رأسها فتح باب استيراد البيض وخفض الرسوم الجمركية والضريبية، بما من شأنه إرساء توازن في السوق، وكسر هيمنة عدد محدود من كبار المنتجين المتحكّمين في سلسلة الإنتاج والتوزيع.
كما طالبت الرابطة بـتفعيل دور مجلس المنافسة، من خلال إصدار تقرير مفصل حول تطور أسعار البيض خلال الشهور الماضية، ومراجعة الدعم العمومي الممنوح للمنتجين الكبار، خاصة إذا لم ينعكس بشكل فعلي على المستهلك.
ودعت الهيئة ذاتها إلى إعفاء بيض الاستهلاك من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، أو على الأقل تقليصها كما جرى في سنة 2016 في ظروف مماثلة، مؤكدة على ضرورة فتح الاستيراد أمام التجار المعتمدين من جميع الفئات وليس فقط الشركات الكبرى، معتبرة أن هذا التوجه سيكون خطوة حاسمة في مواجهة ما وصفته بـ”الاحتكار الممنهج” الذي يضر بالسوق الوطنية.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات الحكومية، انتشرت معطيات مقلقة داخل الأوساط المهنية تفيد بإقدام بعض المنتجين على إتلاف كميات من الدجاج البياض لخفض العرض ورفع الأسعار، وهي خطوة وصفتها الرابطة بـ”الخطيرة”، مطالبة بفتح تحقيق شفاف لكشف مدى صحتها.
وسجّلت الرابطة مفارقة مثيرة، تتمثل في تراجع أسعار المواد الأولية لتغذية الدواجن، مثل الذرة وفول الصويا، في الأسواق الدولية سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، دون أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار المحلية، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية سلاسل التوزيع واستفادة بعض المنتجين من الإعفاءات الجمركية دون تمريرها للمستهلك.
