الصحافة _ وكالات
ندد زعيم حزب يساري مغربي يساري معارض بـ«سياسات تيئيس النساء والشباب خاصة، وتحريضهم على الهجرة والموت في البحار»، وبـ»حملات التضييق التي تطاله، وتطال القوى المناضلة، وحملات الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، وحركة النضال ضد البطالة، ومن أجل الحق في الماء والتطبيب والخدمات العمومية».
وأوضح مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي (مارسي متشدد)، أن المقصود بـ«سياسات تيئيس النساء والشباب وتحريضهم على الهجرة والموت في البحار» هو «السياسات العمومية التي لا تنتج الشغل، والسياسات العمومية الاقتصادية التي لا تتجاوز فيها نسبة النمو 3 بالمئة في المعدل والتي لا يمكن أن تنتج شغلاً.
وقال إنه «ليس من المعقول أن تبقى العلاقات الرضائية بين البالغين ممنوعة، فيما يعرف الجميع أنّها كانت وما زالت في الواقع؛ فمعدل زواج الشاب والشابة اليوم في المغرب هو 29 سنة، ولن يبقيا دون علاقات رضائية إلى هذا السّن، وبالتالي فليس هناك إلا النّفاق الذي وصل مستوى أن يفعلا ما يريدان دون أن يظهَرا ذلك»، وأكد أن «مسألة حق المرأة في جسدها، ووضع حدٍّ للحمل غير المرغوب فيه بإرادتها»، واسترسل شارحاً: «يُجرَى هذا في المغرب يومياً بمعدل يتراوح بين 600 و800 عملية، والمطلوب اليوم هو أن يُقنَّنَ ليمرَّ في وضعية سليمة، ولا يبقى سيفاً موضوعاً على رقبة الأطبّاء والممرّضين، ويتمّ في أماكن غير ملائمة، من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنات».
وقال إن محاكمة الصحافية هاجر الريسوني «فضحت هذه المسألة رغم أن الهدف من محاكمتها في الأصل ليس هو الإجهاض، فلو كان هذا هو الموضوع، وعندنا 800 حالة يومياً منه في المغرب، كان سيضبط منها على الأقلّ عشرة في المائة، ولكانت لدينا 80 محاكمة يومياً في هذا الاتجاه، ولكن هذه المحاكمة انتقامية؛ لأن من أفراد عائلتها مناضلين سياسيين وإعلاميين نزهاء، ديمقراطيين وذوي كفاءات عالية ومعارِضين، ولارتباطها، من جهة أخرى، باسم الفقيه أحمد الريسوني، المغضوبِ عليه في هذه الساعة، رغم أنَّه خدم الدّولة مراراً وتكراراً».
