الصحافة _ كندا
دق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر بخصوص شكاية مثيرة رفعها البرلماني السابق والمعتقل على خلفية قضايا فساد، رشيد الفايق، تتضمن اتهامات خطيرة لمسؤولين كبار بابتزاز وطلب رشاوى ضخمة خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.
الغلوسي دعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل، محذرًا من أن ما ورد في الشكاية ليس مجرد ادعاءات عابرة، بل “قنبلة من العيار الثقيل” تضرب في عمق نزاهة المسار الانتخابي، وتكشف وجود لوبيات تستغل الانتخابات كفرصة لتوزيع النفوذ وشراء النتائج بملايين الدراهم.
وتضمنت الشكاية، التي دعا الغلوسي إلى إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مزاعم حول طلب مبالغ مالية وصلت إلى 8 ملايين درهم مقابل “ضمان نجاح” ثلاثة مرشحين برلمانيين، حيث طُلب من المرشح الأول دفع 4 ملايين، و2 مليون درهم لكل من المرشحين الثاني والثالث.
وأكد الغلوسي أن هذه المعطيات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، ولا يُعقل أن يُطلق الفايق مثل هذه الاتهامات دون امتلاكه قرائن أو مؤشرات قوية، مطالبًا بتسخير الوسائل الرقمية الحديثة، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتعميق البحث والاستماع إلى كل الأسماء السياسية والإدارية المعنية.
واعتبر أن صحة هذه الوقائع تعني أن العملية الانتخابية باتت مختطفة من قبل “مافيات مصالح” لا تتردد في شراء المواقع بمال الفساد، داعيًا القضاء إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت الاتهامات، وترتيب الجزاءات القانونية الكفيلة بإعادة الاعتبار لمصداقية المؤسسات.
