الصحافة _ كندا
كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الهجمات السيبرانية الأخيرة التي طالت أنظمة معلوماتية لمؤسسات عمومية، مسلطًا الضوء على ثغرات أمنية خطيرة سُجلت في بعض المنصات الرقمية، وموضحًا التدابير المستعجلة التي اتُّخذت لتدارك الوضع.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أكدت إدارة الدفاع الوطني أن بعض الهجمات نجحت فعلًا في اختراق أنظمة معلوماتية غير خاضعة لعمليات افتحاص أمني، وأُنشئت خارج المساطر القانونية، مع الاكتفاء بإعدادات ضعيفة من قبيل كلمات مرور بسيطة وغياب آليات المصادقة متعددة العوامل، ما أدى إلى تسريبات مؤثرة.
وأوضحت التحريات التقنية أن المخترقين استغلوا بيانات لمواطنين كانت قد تسربت سابقًا إلى “الدارك ويب” نتيجة إصابة أجهزتهم ببرمجيات خبيثة، ما سهّل عمليات التسلل والوصول إلى وثائق ومعلومات حساسة عبر استغلال ثغرات كان قد تم التحذير منها مسبقًا.
ورصدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، منذ اللحظات الأولى، تلك الهجمات، وشكلت لجنة يقظة وتدبير أزمات سيبرانية باشرت تدخلات ميدانية على مستوى البنيات المستهدفة، أفضت إلى احتواء جزء كبير من التأثيرات وتقليص حجم الأضرار.
وأكدت الإدارة أن استجابة المنصات تختلف حسب مستوى التزامها بالقواعد الأمنية، داعية إلى التقيد الصارم بالقانون رقم 05.20 الخاص بالأمن السيبراني. كما تم تعزيز برامج التحسيس لفائدة مسؤولي نظم المعلومات العمومية، وتكثيف عمليات الفحص والاختراق الوقائي في المؤسسات الحيوية.
وفي سياق تصاعد التهديدات الرقمية على المستوى الدولي، شدد لوديي على أن التطبيقات والمواقع الإلكترونية العمومية تبقى أكثر عرضة للهجمات حين يُغفل فيها الجانب الأمني لصالح سهولة الاستخدام، مبرزًا أن التحصين السيبراني يتطلب دمج الحماية في كل مراحل تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يتوفر على قدرات متقدمة لرصد الهجمات والتدخل الاستباقي، مع الالتزام بمواكبة ودعم المؤسسات الوطنية فنيًا وعملياتيًا، خاصة عند تسجيل حوادث جسيمة قد تؤثر على استمرارية الخدمات العمومية.
