الصحافة _ كندا
يعيش قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حالة من الاحتقان المتصاعد، في ظل استمرار الوزارة الوصية في تجميد الحوار الاجتماعي مع ممثلي الشغيلة، وتجاهلها للملفات المطلبية العالقة، رغم التوجيهات الحكومية التي دعت صراحة إلى تفعيل الحوار القطاعي وفتح جولات تفاوضية فعالة مع النقابات.
مصادر مهنية أكدت أن التلكؤ في فتح قنوات الحوار ساهم في توتير الأجواء داخل عدد من المصالح المركزية والجهوية، وسط شعور عام بالإقصاء والتهميش، خصوصاً مع تأخر فتح باب التباري حول مناصب المسؤولية وتراجع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين، رغم إحداث مؤسسة اجتماعية لهذا الغرض دون أثر ملموس على الأرض.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الارتجال والعشوائية” في تدبير قطاع استراتيجي ذي بعد تاريخي ومجالي كبير، مندداً بما يعتبره إمعاناً في تجاهل المطالب النقابية وعدم احترام الكفاءات العاملة داخل الوزارة.
النقابة اتهمت بعض المسؤولين باعتماد منطق الولاءات بدل الكفاءة في التعيين في مناصب المسؤولية، والتضييق على الحريات النقابية، مستنكرة ما وصفته بـ”محاربة الحق في الانتماء النقابي” واستعمال المنح كأداة للعقاب الإداري، وهو ما يتنافى – بحسبها – مع روح منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الذي يدعو إلى تعزيز الحوار القطاعي واحترام الحقوق الأساسية.
وفي لائحة مطالبها المستعجلة، دعت النقابة إلى تمكين متقاعدي شركة العمران من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، واستئناف بناء نادي موظفي الوزارة بمدينة تامسنا، وتأهيل دور الاصطياف، وتسريع وتيرة إصدار قرار تنظيم المصالح اللاممركزة، إلى جانب فتح المناصب أمام كفاءات القطاع، والقطع مع ممارسات الإقصاء والتهميش.
كما طالبت بإعادة فتح النقاش حول مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ضمن مقاربة تشاركية تشمل كافة الفاعلين الاجتماعيين، داعية إلى بلورة سياسة وطنية واضحة للتكوين المستمر، والابتعاد عن الانشغال بأشغال غير منتجة داخل المقر المركزي للوزارة.
النقابة ختمت بلاغها بدعوة شغيلة القطاع إلى رص الصفوف والتشبث بالحق في المشاركة والتأثير، محذرة من استمرار ما وصفته بـ”الإجهاز المنهجي على الحقوق والمكتسبات”، ومؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرساء حوار مؤسساتي منفتح، وإقرار تدبير ينهل من الكفاءة والشفافية والتشاركية.
