الصحافة _ كندا
عاد ملف الاقتطاعات الضريبية التي تطال معاشات متقاعدي قطاع الأبناك إلى واجهة الجدل، وسط اتهامات مباشرة للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) بارتكاب “خلل جسيم” في احتساب الضريبة على الدخل، تسبّب – حسب تقديرات نقابية – في ضياع أكثر من 65 مليون درهم من مستحقات المتقاعدين خلال سنتي 2023 و2024.
الضغوط الشعبية والبيانات النقابية المتواترة دفعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، تسائل فيه الحكومة حول حقيقة هذه الاقتطاعات، وتطالب بتدابير جبر الضرر وإنصاف المتضررين في حال ثبوت التجاوزات.
التقارير الصادرة عن تنسيقية متقاعدي الأبناك التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد أن المتضررين حُرموا من إعفاءات قانونية، نتيجة ما وصفوه بـ”احتساب غير سليم” لضريبة الدخل على الرأسمال الناتج عن المساهمات الأجرية. كما اتهمت الإدارة بالصمت المريب، مشيرة إلى عدم التفاعل مع المراسلات والمطالب المرفوعة سابقًا.
البرلمانية التامني طالبت بفتح تحقيق إداري ومالي فوري، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ قرارات تصحيحية دون تأخير، خاصة أن بعض المتقاعدين تكبدوا خسائر فردية تجاوزت عشرات الآلاف من الدراهم.
من جهتها، حذرت التنسيقية من تمرير أي حلول ترقيعية عبر الاحتياطات الداخلية للصندوق أو مساهمات المنخرطين، داعية إلى تدخل عاجل من وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حماية لحقوق المتقاعدين وثقة المواطنين في مؤسسات الحماية الاجتماعية.
في المقابل، لا يزال الصندوق المهني المغربي للتقاعد متشبثًا بالصمت، في وقت يتصاعد فيه التوتر والاحتقان في صفوف آلاف المتقاعدين المطالبين باسترجاع حقوقهم الكاملة، دون مواربة أو مماطلة.
