الصحافة _ كندا
فرض عمدة مدينة سلا، عمر السنتيسي، سياجًا من السرية والتجاهل حول ملف موظف جماعي سابق، تحوّل إلى نائب برلماني عن مدينة الرباط، وسط اتهامات بتزوير دبلوم تقني مكنه من الحصول على ترقية مشبوهة داخل الجماعة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فتح تحقيق إداري وقانوني في القضية التي تهدد بتوسيع رقعة الغضب داخل المجالس المنتخبة.
المعني بالأمر، المنتمي إلى حزب من مكونات الأغلبية، يُشتبه في أنه قدم شهادة تقنية غير قانونية خلال مساره المهني داخل جماعة سلا، ما مكنه من القفز على السلم الإداري والحصول على امتيازات الترقية. لكن القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تشير معطيات متطابقة إلى أنه تحول لاحقًا إلى “موظف شبح” بمقاطعة احصين، التي يرأسها محمد بنعطية عن حزب الأصالة والمعاصرة، دون مباشرة أي مهام إدارية واضحة.
الرئيس السابق لفريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي للرباط، سعيد التونارتي، فجّر القضية من جديد عبر سلسلة تدوينات دعا فيها إلى فتح تحقيق نزيه حول الوثيقة المشبوهة، كاشفًا في الآن ذاته عن شبهات اختلالات مالية شابت تنظيم مهرجان محلي للفروسية التقليدية (التبوريدة)، أشرف عليه النائب المعني من موقعه كمُنتخب محلي.
ورغم مطالب رسمية تقدم بها مستشارون عن حزب العدالة والتنمية لعمدة سلا، تدعو إلى تفعيل الافتحاص الداخلي حول ملف الدبلوم، إلا أن السنتيسي رفض التجاوب معها، مفضّلًا تجاهل الملف بالكامل. مصادر مطلعة أكدت أن تعليمات غير مكتوبة تُمارس داخل الجماعة للحيلولة دون فتح الملف، الذي قد يتحول إلى قضية متابعة قضائية تُحرج أكثر من طرف سياسي داخل التحالف الجماعي.
وخلال إحدى دورات المجلس، أكد المستشار الجماعي عبد اللطيف السودو أن ملف الدبلوم المزور طُرح رسميًا داخل لجنة المالية، وتم استفسار المدير العام للمصالح بشأنه، لكن هذا الأخير حاول التنصل من المسؤولية بالقول: “الموظف لم يعد ضمن موارد الجماعة”، وهو ما اعتبره السودو هروبًا من مسؤولية المساءلة، مشددًا على أن “المعني بالأمر لا يزال يحتفظ بحق العودة، والترقية التي حصل عليها ما زالت قائمة على وثيقة تحوم حولها الشبهات”.
ويبدو أن الملف دخل دائرة النفوذ السياسي والحسابات الحزبية، ما يفسر الصمت المطبق الذي يلفه، رغم الدعوات المتكررة إلى إخضاع الوثيقة التقنية للتدقيق القانوني، والكشف عن حيثيات الاستفادة الإدارية التي تمّت في ظروف غامضة.
ومع تزايد الأصوات المطالبة بالتحقيق، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تملك جماعة سلا الجرأة السياسية لرفع الغطاء عن الملف، أم أن منطق الحماية والترضيات سيظل هو الحَكم؟
