الصحافة _ كندا
يبدو أن التوتر الداخلي داخل مجلس جماعة الرباط بلغ مرحلة دقيقة، بعد تسجيل غياب 9 من أصل 12 نائبًا للرئيسة فتيحة المودني، عن الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، المنعقد يوم الأربعاء الماضي، والذي خُصص لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالاحتفال بعيد العرش المجيد.
الاجتماع، الذي حضره فقط ثلاثة نواب هم عزيز لميني، هشام أقمحي، وحسنية غايش، إلى جانب كاتب المجلس جلال الأتراسي ونائبته فاطمة كعيمة، عرف أيضًا مشاركة المدير العام للمصالح ورؤساء عدد من الأقسام الإدارية، من ضمنهم مسؤولون سبق أن شملتهم قرارات توقيف في إطار التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسلا.
غياب النواب يأتي ليعزز مؤشرات أزمة داخلية صامتة، سبق أن ظهرت بوادرها في اجتماع المكتب بتاريخ 18 يونيو الماضي، والذي سجل هو الآخر غيابات لافتة دون تقديم مبررات رسمية، مما غذّى تأويلات حول وجود خلافات حادة بشأن طريقة تدبير ملفات إدارية حساسة.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، فإن الغياب المتكرر لعدد من نواب الرئيسة يعكس “احتجاجًا غير معلن” على ما يعتبرونه “تفرّدًا في اتخاذ القرار” و”انحيازًا” في ملفات شائكة، أبرزها توقيف موظفين بالجماعة دون إشراك باقي مكونات المكتب، إلى جانب صمت الرئيسة أمام التحقيقات الجارية دون تقديم توضيحات للرأي العام أو المجلس.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات جدية حول تماسك الأغلبية المسيرة للمجلس، ومدى تأثير هذا التصدع على تنفيذ التزامات المجلس، لاسيما في سياق الاستعدادات الرسمية لاحتفال عيد العرش، التي تتطلب انسجامًا تامًا وتنسيقًا محكمًا بين مختلف المكونات.
ويستمر الغموض في التغطية الرسمية للواقعة، إذ لم يصدر أي بلاغ عن مجلس الجماعة يوضح خلفيات الغياب المتكرر أو يرد على التأويلات المتداولة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول مستقبل التوازن داخل مكتب المجلس، وسط توقعات بمزيد من التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
