الصحافة _ كندا
في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن ورش إصلاح العدالة، تستعد الحكومة لإطلاق سلسلة مشاورات وطنية واسعة لتفعيل قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع، وذلك قبل موعد دخوله الرسمي حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. وتُشرف وزارة العدل على هذه الدينامية، التي يُرتقب أن تُنتج خارطة طريق عملية تُحدِّد مجالات تدخل كل قطاع حكومي، من حيث أنواع العقوبات، أماكن تنفيذها، والوسائل التقنية والبشرية لتتبع تنفيذها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كافة الوزراء والمندوبين إلى الانخراط الفوري والفعّال في تنزيل مضامين هذا الورش، من خلال تعبئة مصالحهم المركزية والجهوية، وتوفير الموارد الضرورية، والتجاوب مع طلبات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير تنفيذ هذه العقوبات.
منشور رئيس الحكومة شدّد على أهمية تعيين مخاطبين رسميين في كل قطاع حكومي، قصد التنسيق مع المندوبية العامة، ووضع تصور دقيق حول أنواع الأشغال التي يمكن اعتمادها ضمن عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، مع تحديد الأماكن والقطاعات الملائمة لتنفيذها، على أن يتم لاحقاً بلورة اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تُفضي إلى برامج عمل محلية سنوية واضحة.
القانون الجديد، الذي يُعد جزءاً من التوجه الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الجنائية، يستهدف بالأساس الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ويستثني حالات العود، ويقترح بدائل سالبة للحرية من قبيل المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، والعقوبات التأهيلية والعلاجية. وهو ما من شأنه أن يساهم في تقليص اكتظاظ السجون، وتمكين المحكوم عليهم من إعادة الاندماج المجتمعي، في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وبكلفة أقل للدولة.
ويرى مهتمون أن هذا القانون يمثّل تحولاً نوعياً في السياسة العقابية المغربية، ويعكس التزام المملكة بتعزيز الطابع الإنساني للعقوبات، وتجسيد التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث العدالة وتكييفها مع متغيرات العصر.
