الصحافة _ أكرم التاج
عاد أطباء القطاع العام إلى مواصلة سلسلة الاضرابات التي يخوضونها ضد وزارة الصحة، لمطالبتها بتحقيق مطالبهم المادية والمعنوية، ومواجهة قرارات الوزارة التي تطال عددا من المستشفيات.
وقررت، في هذا السياق، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب إنذاري وطني تضامني يوم الاثنين 7 أكتوبر بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات.
وستصاح هذه الخطوة الاحتجاجية لنقابة الأطباء، مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة، وذلك لطلب تدخلهم لحماية المريض وإخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة.
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توجيه مراسلات أخرى إلى جميع الفرق البرلمانية، لتنبيههم إلى الوضع الصحي الكارثي التي تعاني منها المستشفيات العمومية والأطر الطبية، والذي يؤثر سلبا على المرضى الذين تستقبلهم هذه المؤسسات الصحية.
وقالت النقابة إن “الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت و العرائش تفضح بالملموس أن ما حذرنا منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة و الإلزامية لم يأت من فراغ، بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا “.
واتهمت النقابة وزارة الصحة بالتقصير في توفير ظروف سليمة لاستقبال المرضى في المستشفيات العمومية، معتبرة أن الكثير من المستشفيات العمومية لا تتوفر على الظروف الطبية والعلمية التي تضمن رعاية صحية جيدة للمرضى.
وشددت النقابة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، مطالبة بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن النظام الصحي المغربي أصبح كارثيا، بسبب غياب التخطيط القبلي للحاجيات وعدم وجود إرادة حقيقية لإصلاحه.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن وزارة الصحة بدل أن تبذل جهودا في استقدام وتوظيف أطباء جدد بسبب النقص الحاد في هذه الكفاءات، تفضل أن تسعى لانقاذ الوضع “باستغلال ما تبقى من الأطباء بفرض الشروط المجحفة بالاشتغال فوق طاقتهم رغم ظاهرة الإرهاق الوظيفي والأخطاء الطبية التي تنجم عنها”، وفق تعبير النقابة.
وطالبت نقابة الأطباء بالإلغاء الفوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية و المعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة”.
