الصحافة _ كندا
صعّدت فيدرالية اليسار الديمقراطي من لهجتها تجاه الحكومة الحالية، مطالبة بفتح تحقيق “نزيه وجاد” في شبهات الفساد واستغلال النفوذ التي تفجّرت عقب تسريبات صادمة نشرتها مجموعة “جبروت”، واستهدفت وزراء بارزين في الفريق الحكومي.
وعبّرت الفيدرالية، في بيان ناري صادر عن مكتبها السياسي، عن “قلقها البالغ” من ما وصفته بـ”تفويتات وصفقات مشبوهة” لصالح مقربين من وزراء في مناصب المسؤولية، محذّرة من استمرار ما سمته بـ”سياسة الإفلات من العقاب” في ما يخص الجرائم الاقتصادية، واعتبرت ذلك تهديداً مباشراً لنزاهة المؤسسات وثقة المواطنين في الدولة.
وخصّ البيان بالذكر حالتين تمسّان وزيرة معروفة متهمة باستغلال معلومات تخطيطية داخلية للاغتناء، ووزيراً آخر وُصف بأنه حاول التهرب الضريبي عبر التحايل والتدليس، في واقعتين كشفتا – بحسب الحزب – “إخلالا جسيما بمبدأ الحياد المفترض في من يتولى الشأن العام”.
كما دعا الحزب النيابة العامة إلى التحرّك الفوري لفتح تحقيق شامل، مؤكداً ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ومحاسبة المتورطين، أيا كانت مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
ولم يخفِ البيان غضب الفيدرالية مما وصفه بـ”توظيف القانون لتكميم الأفواه”، في إشارة إلى ما يتعرض له صحفيون وناشطون كشفوا قضايا فساد من “تضييقات ومحاكمات عبثية”، داعياً إلى تشكيل تكتل وطني موسع للدفاع عن المبلّغين عن الفساد والتصدي لما أسماه بـ”نهب ثروات البلاد”.
وفي تصعيد جديد، أعلنت الفيدرالية نيتها تنظيم يوم وطني احتجاجي، داعية كافة القوى الحية في البلاد إلى المشاركة في هذه المعركة التي وصفتها بـ”الوجودية” من أجل إنقاذ المال العام وصون كرامة المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب ضجة إعلامية أحدثتها مجموعة “جبروت” التي نشرت وثائق قالت إنها تفضح ممارسات غير قانونية لوزيرين في الحكومة الحالية، من بينهما فاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي، وهي تسريبات وضعت الحكومة في مرمى نيران الانتقادات، في لحظة سياسية حساسة تسبق الانتخابات المقبلة.
