الصحافة _ كندا
تعيش الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حالة من الارتباك التنظيمي، بسبب غياب تصور واضح للمرحلة المقبلة، في ظل تأخر انعقاد الجمع العام العادي الذي كان من المفترض تنظيمه خلال شهر يوليوز الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة أن تغييرات جوهرية تم اتخاذها داخل الجامعة منذ ليلة ملتقى محمد السادس بالرباط يوم 25 ماي الماضي، أربكت التحضيرات للجمع العام، بالرغم من اقتراب موعد بطولة العالم لألعاب القوى المقررة خلال الصيف، وهو ما لا يشكّل مانعًا قانونيًا أو تنظيميا لعقد الجمع وفق النصوص المؤطرة.
ويخضع انعقاد الجموع العامة، العادية منها وغير العادية، لضوابط صارمة يحددها النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2013، إضافة إلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، الذي يحدد بدقة اختصاصات كل من الجمعيات العامة والرئاسة واللجان التأديبية وهيئات التدبير.
وتنص المادة 17 من هذا القرار على إلزامية الدعوة للجمع العام قبل 15 يومًا من تاريخه، مع انعقاده سنويًا وقبل انطلاق الموسم الرياضي، ولا تتم الدعوة إليه إلا من طرف رئيس الجامعة أو ثلث الأعضاء ممثلي نصف الأصوات زائد صوت.
كما تؤكد المواد التنظيمية أن الجمع العام هو أعلى جهاز تقرير داخل الجامعة، وله صلاحيات المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تحديد السياسة العامة، انتخاب المكتب المديري، انتداب مراقب الحسابات، وتعيين لجان التأديب، فضلًا عن اعتماد الميزانية ومناقشة الاقتراحات والتوصيات.
ويشترط لصحة مداولات الجمع حضور نصف الأعضاء زائد واحد، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة من جديد بعد 15 يومًا، ويصبح قانونيًا مهما كان عدد الحاضرين. كما أن التصويت يتم برفع اليد أو بطريقة سرية عند الاختلاف، ويُمنع التصويت بالوكالة أو المراسلة.
هذا الغموض التنظيمي والإرجاء المتكرر للجمع العام يعيد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة داخل جامعة ألعاب القوى، ويثير تساؤلات بشأن مدى احترام القوانين المؤطرة، في وقت يُنتظر فيه من هذه الهيئة الوطنية أن تلعب دورًا رياديًا في تطوير الرياضة وتدبيرها بشفافية وانتظام مؤسساتي.
