الصحافة _ كندا
أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن بدء تنفيذ سياسة جديدة تهم فئات محددة من طالبي التأشيرة، تتعلق أساسًا بالمتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من غير المهاجرين، خاصة الطلبة (فئة F)، والزوار المهنيين (فئة M)، والزوار الثقافيين (فئة J).
وأكدت السفارة أن هذه السياسة الجديدة تندرج في إطار تعزيز إجراءات التحقق الأمني، حيث أصبح يتعيّن على المتقدمين، منذ الآن، الإدلاء بمعلومات دقيقة حول أنشطتهم الرقمية، بما في ذلك تقديم أسماء حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب، ضمن استمارة طلب التأشيرة.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب السلطات الأمريكية، إلى تعزيز معايير التحقق من الهوية والروابط الاجتماعية والمهنية للمتقدمين، في سياق ما تصفه إدارة الهجرة بـ”حماية الأمن القومي ومحاربة التهديدات المحتملة”. كما يُتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة فحصًا أوسع لنشاطات الأفراد على الإنترنت، خصوصًا إذا وُجدت مؤشرات على محتوى مخالف أو مقلق بالنسبة للسلطات الأمريكية.
وقد أثارت هذه التعديلات ردود فعل متباينة بين المهتمين والمقبلين على الدراسة أو التدريب في الولايات المتحدة، بين من يراها إجراءً سيادياً عادياً لضبط الحدود، ومن يعتبرها انتهاكًا للحياة الخاصة وتمييزاً سلبياً في حق المتقدمين من دول معينة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دأبت منذ سنوات على تعزيز آليات تدقيق طلبات التأشيرة، لا سيما بعد سنة 2017، عقب توقيع الإدارة الأمريكية حينها على مرسوم الهجرة الشهير، المعروف بـ”Travel Ban”، والذي أعاد تشكيل منظومة الدخول إلى الأراضي الأمريكية وفق محددات جديدة، من بينها توسيع دائرة التمحيص في خلفيات المتقدمين وسلوكياتهم الرقمية والاجتماعية.
