الصحافة _ كندا
في خطوة حازمة ضمن جهود تطويق سوق المنتجات المقلدة، نفذت فرقة خاصة تابعة للمديرية الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات عملية مداهمة استهدفت نقطاً لترويج ملابس جاهزة تحمل علامات تجارية مزيفة داخل سوق “القريعة” الشهير بالعاصمة الاقتصادية. التدخل المفاجئ، الذي تم بناء على إخباريات وشكايات مرتبطة بعرض سلع لعلامات عالمية مزيفة، أحدث حالة ارتباك وسط التجار، ودفع بعضهم إلى إغلاق محلاتهم والفرار دون مقاومة.
ورغم أن المداهمة لم تسفر عن حجز كميات كبيرة من السلع، نظراً لكون صاحب المحل المستهدف قدم فواتير تثبت شراءه لسلع مشحونة من فرنسا، إلا أن الهدف الحقيقي من العملية، بحسب مصادر مطلعة، كان توجيه ضربة استباقية لـ”بارونات” العلامات المقلدة، الذين يزودون عدداً من الأسواق الكبرى بالدار البيضاء، على رأسها درب السلطان والمعاريف ووسط المدينة، ببضائع فاخرة بأسعار منخفضة، مصدرها التهريب من آسيا، أو التصنيع السري المحلي.
التحقيقات كشفت عن نشاط مصانع سرية لإنتاج هذه “النسخ عالية الجودة”، متمركزة خصوصاً في ضواحي البيضاء، في أحياء مثل سيدي معروف، وعين الشق، وسيدي مومن، بالإضافة إلى وحدات إنتاج بتيط مليل وبوسكورة. وتستغل هذه الورشات أثواباً قانونية مستوردة من شركات نسيج مغربية، لتحويلها إلى ملابس تحمل شعارات مزيفة لعلامات مشهورة، قبل تسويقها بأسعار قريبة من الأصلية، مستفيدة من شبكات ترويج رقمية على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، وهو ما استرعى انتباه الأجهزة الجمركية، التي وظّفت تحليلات رقمية لتعقب المتورطين.
وتأتي هذه العملية في سياق خطة وطنية لتعقب وتفكيك منظومة تهريب وترويج السلع المقلدة، بعد تسجيل ارتفاع مقلق في تداولها، سواء عبر المنصات الرقمية أو في الأسواق الواقعية، حيث تم خلال سنة واحدة فقط حجز أزيد من مليوني سلعة مقلدة، بقيمة 19.9 مليون درهم، ومعالجة أكثر من 620 طلبا لوقف تداول سلع مشبوهة، تقدمت بها شركات مالكة لعلامات عالمية.
عملية “القريعة” لم تكن سوى بداية، وفق معطيات متقاطعة تؤكد أن الحرب على شبكات التزوير التجاري في المغرب دخلت مرحلة أكثر تطوراً، تستند إلى تقنيات رصد وتحليل رقمية، وتستهدف تجفيف منابع الإنتاج والتوزيع، في مواجهة مافيات منظمة تهدد الاقتصاد الوطني وتقوّض الثقة في السوق القانونية.
