الصحافة _ أكرم التاج
سيكون لسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، دور حاسم في اختيار وزراء الحزب، حيث فوضت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها ليوم الإثنين المنصرم، لسعد الدين العثماني تدبير عملية إختيار وزراء التنظيم الحزبي.
وحسمت قيادة حزب العدالة والتنمية في الأسماء المرشحة لعضوية التشكيلة الحكومة المقبلة، وتم تفويض تدبير الأمر لرئيس الحكومة.
وتشترط مسطرة الانتقاء التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية، خمسة معايير يلزم توفرها في المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي.
ويتم اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية عبر مراحل، أولاها مرحلة الاقتراح، حيث يقترح كل عضو من هيأة الاقتراح ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب؛ وبعد عميلتي التداول والتصويت، تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في المرتبة الخامسة يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب الحسم في الموضوع؛ ويتم في نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. غير أن المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المذكورة تمنح الأمين العام للحزب صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني.
ومن المنتظر أن يرفع سعد العثماني، رئيس الحكومة، هذا الأسبوع لائحة الوزراء إلى الديوان الملكي للتأشير عليها.
وكان الملك محمد السادس، استقبل، يوم السبت 21 شتنبر الفائت بالقصر الملكي بالرباط، العثماني استفسره حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019، المتعلقة برفع رئيس الحكومة لنظر ملك البلاد اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.
وفي خطاب العرش الأخير نهاية يوليوز الماضي، كان الملك قد طالب من رئيس الحكومة القيام بتعديل حكومي، يعتمد على الكفاءات لـ “إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”. مضيفا أن المملكة المغربية مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف “جيلًا جديدًا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
