الصحافة _ كندا
في خطوة فاجأت المتابعين للشأن الإداري داخل وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، صادق المجلس الحكومي على تعيين نعيمة الصابري مديرة للتخطيط والتقييم، بعد عام على تجريدها من كافة مناصب المسؤولية داخل الوزارة نفسها، في قرار سابق اتخذه الوزير يونس السكوري وسط توتر غير معلن.
الصابري، التي كانت تشغل منصب مديرة التكوين في الوسط المهني، وكاتبة عامة بالنيابة، كانت قد أُعفيت من مهامها في فبراير من العام الماضي، ودخلت منذ ذلك الحين في حالة جمود وظيفي دون تكليف محدد، إلى أن عاد اسمها للظهور ضمن لائحة التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية.
مصادر إدارية أكدت أن أسباب الخلاف بين السكوري والصابري لم تُكشف بشكل رسمي، لكن توقيت الإعفاءات السابقة وطبيعة المناصب التي تم سحبها منها دفعت إلى التكهن بوجود توتر داخلي حاد بين الطرفين. عودة الصابري، في هذا السياق، تطرح أسئلة حول إن كانت تسوية داخلية قد حدثت، أم أن ضغوطًا خارجية ساهمت في إعادة ترتيب العلاقة بين الوزير وأحد أبرز أطر وزارته.
يبقى أن هذا التعيين يعكس استمرار منطق التدوير الإداري داخل بعض الوزارات، حيث يُعاد الاعتبار لمسؤولين سبق أن تم إعفاؤهم دون تقديم مبررات للرأي العام، ما يكرّس الغموض ويضع علامات استفهام حول آليات التقييم والتعيين في مناصب المسؤولية العليا.
