الصحافة _ وكالات
قضت محكمة تونسية يوم الثلاثاء بضرورة بقاء المرشح الرئاسي نبيل القروي، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، رهن الاحتجاز لاتهامه بجرائم مالية ينفيها.
وألقي القبض على القروي قطب الإعلام في أغسطس آب الماضي لتهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال يعود تاريخها إلى ثلات سنوات مضت. لكن القروي جاء في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.
وأثار احتجاز القروي تساؤلات حول الديمقراطية الوليدة في تونس، إذ يقول أنصاره إنه ضحية خداع سياسي في حين يقول منتقدوه إن حملته الانتخابية اعتمدت على قناته التلفزيونية بالمخالفة للقانون.
وتشهد تونس حكما ديمقراطيا منذ عام 2011 عندما ثار شعبها ضد الدكتاتور المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، ملهما انتفاضات ”الربيع العربي“.
وكانت هيئة الانتخابات المستقلة قالت إنه يمكن للقروي أن ينافس في جولة الإعادة في 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري ضد استاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد إذا لم تتم إدانته إلا أنه لا توجد فرصة تذكر لصدور حكم وشيك.
ونظر إلى نجاح سعيد والقروي في التغلب على قادة سياسيين بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق باعتباره ضربة قوية للنخبة الحاكمة في تونس بعد سنوات من الغضب بشأن الأوضاع الاقتصادية.
وحذرت هيئة الانتخابات المستقلة من أن احتجاز القروي ربما ينتهك حقه في عقد لقاءات مع الناخبين، مما وضعها على طرفي النقيض مع السلطة القضائية التي قضت مرارا ببقائه محتجزا.
وإذا فاز القروي في الانتخابات فمن غير الواضح ما إذا كان سيمكنه حلف اليمين في السجن بدلا من البرلمان أو إن كانت الحصانة التي يمنحها الدستور للرؤساء ستنطبق على الجرائم التي لم يحكم فيها بعد.
ولم تتشكل بعد محكمة دستورية نص عليها دستور عام 2014 للبت في المسائل الدستورية المعقدة. وفشل البرلمان الماضي في الاتفاق على القضاة الذين يجب أن تضمهم المحكمة.
