الصحافة _ كندا
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون الخاص بتقنين العملة الرقمية الوطنية أصبح جاهزًا وأُحيل رسميًا على وزارة الاقتصاد والمالية التي شكلت لجنة خاصة لدراسته. وأكد الجواهري أن بنك المغرب شرع في إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية لتسريع تنزيل هذا الورش، تماشياً مع التحولات الرقمية العالمية.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية بالرباط على هامش المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، أن التحدي الأكبر لا يكمن في الجوانب التقنية أو التشريعية، بل في الخصاص الحاد في الكفاءات البشرية المؤهلة، مشيرًا إلى أن المغرب يفقد سنوياً ما لا يقل عن 20 مهندساً في المجال الرقمي، بفعل الإغراءات الخارجية المتعلقة بالإقامة والجنسية وفرص تعليم الأبناء.
وكشف الجواهري أن بنك المغرب يعمل من خلال لجنة داخلية متخصصة على بلورة رؤية متكاملة لإرساء العملة الرقمية، مشيراً إلى أن الدعم التقني من المؤسسات الدولية متوفر، لكن الإشكال الحقيقي سيظهر عند الانتقال إلى مرحلة التنفيذ التي تتطلب موارد بشرية وطنية ذات كفاءة عالية.
وفي ما يخص العملات المشفرة مثل البيتكوين، أكد والي بنك المغرب أن القانون الجديد سيضع إطاراً قانونياً لتدبير المخاطر المرتبطة بها، في أفق حماية الاستقرار المالي الوطني.
من جهة أخرى، أشار الجواهري إلى أن التمويل التشاركي في المغرب يعاني من اختلالات عميقة أبرزها ضعف السيولة، حيث لا تتجاوز الودائع 12 مليار درهم مقابل تمويلات بقيمة 35 مليار درهم، ما يهدد استدامة هذا النموذج المالي.
ودعا إلى ضرورة إصدار صكوك سيادية وخاصة لدعم البنوك التشاركية، مبرزاً أن الحلول التقنية المعتمدة حالياً غير كافية لمعالجة الأزمة البنيوية، مع التأكيد على أهمية تحسين حكامة القطاع والانخراط الفاعل في تطوير المنظومة المالية الإسلامية بالمغرب.
