الصحافة _ كندا
في تطور جديد يعكس حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي، أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انسحابها من اجتماع رسمي دعت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الإثنين 30 يونيو 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاستهتار بالحوار الاجتماعي” و”غياب الإرادة السياسية الجادة”.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة، فإن الاجتماع الذي كان مخصصًا لمناقشة مستجدات النظام الأساسي لموظفي وأطر التعليم العالي، شهد تأخرًا غير مبرر من طرف الوزير محمد الطيب صديقي وطواقمه بنحو نصف ساعة دون أي اعتذار، فضلاً عن غياب جدول أعمال واضح، وهو ما اعتبرته النقابة “محاولة لتسويق صورة وهمية لحوار اجتماعي لا وجود له”.
ورغم محاولات مسؤولي الوزارة ثني الوفد النقابي عن الانسحاب، فإن ممثلي النقابة قرروا مغادرة الاجتماع، متهمين الوزارة بـ”نهج سياسة التسويف وشراء الوقت”، في ظل ما أسموه بالارتباك الواضح في تدبير ملف النظام الأساسي، وتنامي القلق في صفوف موظفي التعليم العالي.
وأكدت النقابة في بلاغها أن الوزارة تحوّل لقاءات الحوار إلى “مناسبات إعلامية استعراضية” تهدف إلى التغطية على ما وصفته بـ”الفساد المستشري، خصوصاً في الأحياء الجامعية”، محمّلة الوزير كامل المسؤولية عن “إجهاض فرص إصلاح حقيقي للمنظومة”.
وختمت النقابة بدعوة كافة الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة، استعدادًا لخوض “أشكال نضالية تصعيدية” سيتم الإعلان عنها قريبًا، إذا ما استمرت الوزارة في تجاهل المطالب المشروعة وعدم احترام الكرامة النقابية التي اعتبرتها “حقًا لا امتيازًا”.
