الصحافة _ كندا
أعلن مجلس المنافسة، يوم 24 يونيو 2025، عن تنفيذ عمليتي زيارة فجائية وحجز بمقري شركتين تعملان في مجال التدقيق المالي والمحاسبي داخل السوق الوطنية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة.
العمليات، التي أشرفت عليها مصالح التحقيق والبحث التابعة للمجلس، نُفذت بتفويض من وكيل الملك المختص ترابياً، وبمرافقة عناصر من الشرطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد بلاغ المجلس أن هذه الإجراءات لا تعني في الوقت الراهن ثبوت أي خرق أو تحميل مسؤولية قانونية للشركتين المعنيتين، إذ لا تزال التحقيقات جارية، وستُعرض نتائجها لاحقاً على الهيئات التداولية بالمجلس وفق المساطر القانونية، مع ضمان كامل لحقوق الدفاع.
وفي احترام تام لسرية المسطرة، تجنّب المجلس الكشف عن هوية الشركتين أو تفاصيل الممارسات المشتبه بها، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه العمليات تندرج ضمن صلاحياته القانونية الواردة في القانون 20.13، الذي يخوّله إجراء تحريات ميدانية متقدمة، وتوظيف آلية المداهمة والحجز كوسيلة فعالة لجمع الأدلة في قضايا المنافسة غير المشروعة أو التمركز الاقتصادي غير المصرح به.
وتُعد هذه الخطوة من أبرز تحرّكات المجلس خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تشدّداً متزايداً في مراقبة أسواق الخدمات المهنية عالية الحساسية، في سياق الجهود الوطنية لتعزيز شفافية الاقتصاد ومحاربة الممارسات المنافية للتنافس الشريف.
