الصحافة _ كندا
في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وترشيد النفقات العمومية، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية صفقة جديدة لتجهيز أسطول سياراتها بنظام تتبع عبر الأقمار الصناعية “GPS”، بهدف ضبط تحركات المركبات الرسمية والحد من الاستعمال غير المشروع الذي طالما أثار انتقادات واسعة من قبل الرأي العام والخبراء.
ووفق معطيات رسمية، ستتولى الشركة التي ستفوز بالصفقة، فور توقيع العقد، تزويد الوزارة بـ145 جهازًا لتحديد الموقع الجغرافي، مدعومة بتقنية CAN BUS، تتيح مراقبة دقيقة لمؤشرات المركبة، مثل السرعة واستهلاك الوقود وسلوك السائق. وتشمل الصفقة أيضا تركيب شرائح اتصال وتوفير اشتراكات اتصالات دائمة لضمان تشغيل النظام في الوقت الحقيقي.
كما تتضمن هذه العملية تكييف المركبات وتعديل تجهيزاتها لاحتضان الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى إحداث منصة مركزية لجمع وتحليل البيانات، وضمان استمرارية الخدمة إلى غاية نهاية العقد، مع إمكانية استرجاع كل المعطيات المتوفرة حول أداء السيارات واستعمالها الإداري.
وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة مشاريع مماثلة سبق اقتراحها في السابق دون أن ترى طريقها إلى التنفيذ، أبرزها المبادرة التي أعلن عنها وزير النقل الأسبق، عزيز رباح، والتي كانت تستهدف تعميم الرقمنة على حظيرة سيارات الدولة للحد من الإنفاق غير الضروري المرتبط بالمحروقات والصيانة. غير أن تلك المبادرة بقيت حبيسة الدراسات ولم يتم تفعيلها لأسباب تنظيمية وإدارية.
وتُشكل مراقبة تحركات سيارات الدولة مطلبًا ملحًا في ظل استمرار الحديث عن الإفراط في استعمالها خارج الأغراض الرسمية، وتزايد التكلفة المالية المرتبطة بتدبيرها. ويرى خبراء أن اعتماد “GPS” ليس فقط إجراء تقنيًا، بل يمثل تحولًا في ثقافة التدبير العمومي نحو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
