الصحافة _ كندا
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي ومالي شامل بشأن ما اعتبره “شبهات هدر وتبديد لأموال ضخمة” رُصدت ضمن برنامج دعم القطيع الوطني برسم سنة 2024، موجها مراسلة رسمية إلى كل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس النيابة العامة.
ووفق معطيات كشف عنها الغلوسي، فقد استفادت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز من ما يزيد عن 86 مليون درهم تم اقتطاعها مباشرة من الدعم العمومي الموجه للكسابة، تحت غطاء “تأطير وانتقاء الأغنام والماعز”، ما يعادل 30% من الغلاف الإجمالي، في حين لم يصل إلى الفلاحين سوى 70% المتبقية، أي حوالي 201 مليون درهم، دون توضيح دقيق لكيفية صرف تلك الأموال أو أثرها الفعلي على القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار الغلوسي إلى استفادة الجمعية ذاتها من 9 ملايين درهم إضافية من وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة بمناسبة عيد الأضحى، متسائلًا عن عدد هذه الأسواق وكلفتها الحقيقية ومواقعها على أرض الواقع، في ظل غياب الشفافية.
وأكد المتحدث أنه لا يوجه اتهامًا مباشرًا لأي جهة، لكنه دعا إلى نشر لوائح المستفيدين والمبالغ التي حصلوا عليها، مدعمة بالوثائق، معتبرًا أن الصمت الرسمي أمام هذه المعطيات الخطيرة لا يخدم مصداقية برامج الدعم ولا يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وسجل الغلوسي، بالأرقام، أن مداخيل الجمعية بلغت أزيد من 133 مليون درهم سنة 2024، مقابل 116 مليون درهم سنة 2023، بينما عاش القطيع الوطني انهيارًا وصفه بـ”غير المسبوق”، وسط عجز آلاف الأسر عن تأمين أضحية العيد.
وفي ختام موقفه، وصف الغلوسي ما يجري بـ”الفضيحة” التي تستوجب فتح تحقيق يشمل جميع المتدخلين، بمن فيهم وزير الفلاحة السابق ومسؤولو الجمعية، مشيدًا في الآن ذاته بتوجيهات الملك الرامية إلى إعادة تكوين القطيع تحت إشراف لجنة مختلطة تقودها وزارة الداخلية، معتبرا أن “رفع الغموض وحده لا يكفي، ويجب أن تُدفع الفاتورة، لأن العبث بالأمن الغذائي للمغاربة جريمة لا تمرّ دون محاسبة”.
