الصحافة _ كندا
تُواجه مجموعة “سهام” المملوكة لرجل الأعمال والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي أول اختبار فعلي لها في أعقاب استحواذها على بنك “الشركة العامة – المغرب”، وذلك بعد إعلان شركة Eqdom، المتخصصة في القروض الاستهلاكية، عن تسوية ضريبية ثقيلة بلغت 82,4 مليون درهم، ترتبط بفترة ما قبل عملية الاستحواذ وتُهدد بتقليص أرباحها السنوية.
اللافت أن هذه التطورات تأتي في سياق حساس، إذ لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على خفض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الوطني لبنك “الشركة العامة – المغرب”، الذي أصبح تحت جناح “سهام” منذ دجنبر 2024، ما يزيد من الضغوط على المجموعة ويطرح تساؤلات حول نجاعة مسطرة الفحص المالي والتدقيق قبل إتمام صفقات الاستحواذ.
وتعود جذور التسوية الضريبية إلى الفترة الممتدة بين 2016 و2023، حين كانت Eqdom ما تزال تابعة للمجموعة الفرنسية، وتشمل ثلاث ضرائب محورية: الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. وفي حين قللت الشركة من تأثير الحدث على سير أعمالها، فقد أقرت بأن الأرباح السنوية ستتأثر سلبًا بهذه التسوية المفاجئة.
ورغم تراجع منتوجها البنكي الصافي بنسبة 1% حتى نهاية شتنبر 2024، ما تزال Eqdom تُصنَّف كفاعل رئيسي في سوق القروض الاستهلاكية بالمغرب، بحصة سوقية بلغت 15%، وهو ما يجعلها أداة مالية استراتيجية داخل محفظة “سهام فاينانس”، غير أن الضغوط التنظيمية والمالية قد تُعيق تحقيق الأهداف المعلنة خلال 2024.
في المقابل، تتوالى التحركات التنظيمية. فبعد إعلان الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تعليق تداول أسهم Eqdom إثر تلقيها عرض شراء عمومي إلزامي، صار من المنتظر أن تخضع الصفقة لمزيد من التدقيق والافتحاص، لا سيما في ظل وجود أطراف متعددة من مجموعة “سهام” و”الشركة العامة – المغرب” وفرعها “Investima” داخل العرض.
ويرى متابعون أن ما يحدث اليوم يُمثل اختبارًا حاسمًا لمجموعة “سهام” في أولى خطواتها بعد الاندماج المصرفي الكبير، ويضعها أمام تحدي إثبات كفاءتها في تدبير المؤسسات المالية في ظل بيئة ضريبية ورقابية متشددة. كما يُعيد النقاش حول مسؤولية المتعاقدين في تحمل تبعات فترات تدبير سابقة ضمن عمليات الاستحواذ المعقدة، وهو أمر قد تكون له انعكاسات على مستقبل صفقات مشابهة داخل السوق المالي المغربي.
