الصحافة _ كندا
في مشهد حمل دلالات سياسية وثقافية، فضل وزير الشغل والإدماج المهني، يونس السكوري، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل السغروشني، إلقاء كلمتيهما باللغة الفرنسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنعقد بمدينة العيون.
الوزيران بررا اختيارهما بوجود وفود أجنبية، مشيرين إلى أن اللغة الفرنسية تضمن إيصال الرسائل بشكل مباشر وفعّال، في وقت وفّر فيه المنظمون ترجمة فورية للغات العربية والفرنسية والإسبانية، ما جعل التبرير محل تساؤل لدى عدد من المتابعين.
في المقابل، اتخذ سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، موقفًا مغايرًا، حين رفض الإدلاء بتصريح باللغة الإسبانية لأحد الصحفيين، موضحًا أن مسؤوليته السياسية تمنعه من استعمال لغة “تحمل رمزية استعمارية”، مؤكداً تمسكه بالتحدث بالعربية أو الحسانية فقط.
ورغم الطابع الاقتصادي للمنتدى، لم تمنع الخلفيات اللغوية من تسليط الضوء على الانقسام الصامت حول هوية الخطاب الرسمي داخل المؤسسات، خصوصًا في مدينة تعتبر رمزية في معركة السيادة الترابية والدبلوماسية الثقافية.
وتزامنت كلمات مسؤولين آخرين مع موقف ولد الرشيد، حيث استُعملت اللغة العربية في مداخلات كل من رئيس مجلس المستشارين، وكتاب الدولة المكلفين بالتجارة الخارجية والإدماج الاجتماعي، إضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المنتدى الذي ينظم من طرف مجلس المستشارين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعكس رهانات دبلوماسية في بعدها الإفريقي، لكنه كشف في المقابل عن تحديات لغوية وهوياتية ما تزال تُطرح بقوة داخل الفضاءات الرسمية.
