الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة أن هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، يضطر إلى تمويل لقاءاته مع النقابات من ماله الخاص، في ظل غياب أي ميزانية موضوعة رهن إشارته، باستثناء مخصصات وقود السيارة الرسمية.
هذا الوضع غير المسبوق يأتي بعد قرار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، إغلاق جميع قنوات الدعم والإسناد أمام كاتب الدولة، في خطوة أثارت تساؤلات عميقة حول مدى الانسجام داخل وزارة يفترض أن تلعب دورا محوريا في تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي.
مصادر نقابية أفادت أن هشام صابري يباشر مهمته بكثير من المسؤولية رغم الصعوبات، حيث يُستقبل ممثلي المركزيات النقابية وضيوفه في ظروف متواضعة، محاولا الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل المؤسساتي، رغم ما وصفته مصادر قريبة منه بـ”العرقلة الممنهجة” من طرف الوزير الوصي.
ويطرح هذا السلوك الوزاري علامات استفهام كبيرة حول خلفيات الخلاف الصامت بين القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا أن صابري يحظى بثقة قيادة البام وبإجماع عدد من الفاعلين الاجتماعيين، في حين اختار السكوري، وفق تعبير مقربين من الملف، “التحكم في دواليب الوزارة واحتكار الملفات الحساسة”، وهو ما ينذر بشلل محتمل في مسارات التفاوض الاجتماعي إذا استمر الصراع المؤسساتي على هذا النحو.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن صابري لم يُفعَّل له أي اختصاص فعلي إلى حدود اليوم، رغم مرور أشهر على تعيينه، مما يجعل مهمته أقرب إلى “تكليف سياسي دون أدوات اشتغال”، وهو ما ينعكس سلبا على صورة الحكومة في زمن التحديات الاجتماعية المتزايدة.
هذا الوضع يثير من جديد النقاش حول جدوى استحداث كتابات دولة بدون تمكين فعلي، ويعيد إلى الواجهة مطلب ترشيد الهيكلة الحكومية، وربط المسؤولية بالوسائل وليس فقط باللقب أو التسمية.
