الصحافة _ كندا
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة توجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل نحو تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الشباب لفائدة فاعلين خواص. وقد جاء هذا الطلب، الذي وقّعه رئيس الفريق رشيد حموني، في سياق تصاعد النقاش العمومي حول مآل هذه الفضاءات، ووسط مخاوف متزايدة من المساس بحق الشباب في الولوج العادل والمجاني إلى خدماتها.
الاجتماع المقترح، الذي يُنتظر أن يحضره المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى مساءلة الحكومة حول حيثيات هذا القرار، وتقييم آثاره المحتملة على الدور التربوي والاجتماعي للمؤسسات الشبابية، وعلى مبدأ العدالة المجالية والتكافؤ في الفرص.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعرف فيه عدد من المدن والنواحي المغربية نقاشات محتدمة حول مستقبل دور فضاءات الشباب، خاصة في ظل التحولات المقترحة التي تستند إلى إشراك القطاع الخاص بدعوى تحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة، إضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة لتأهيل البنية التحتية.
غير أن هذا التوجه لا يخلو من انتقادات وتحذيرات صريحة. فعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين يرون فيه خطراً محدقاً بمبدأ المجانية، كما يحذرون من تغليب المنطق الربحي على الأبعاد التربوية والاجتماعية التي ميّزت هذه المؤسسات لعقود. ومن بين التحديات المطروحة، يُشار إلى احتمال ارتفاع تكلفة الاستفادة، وتهميش الشباب المنحدر من المناطق القروية والهامشية، بل وحتى فقدان المؤسسات لهويتها الأصلية كمرافق لخدمة الصالح العام.
وتؤكد مكونات برلمانية ومجتمعية أن الرهان الحقيقي يكمن في تعزيز الوظيفة العمومية لهذه الفضاءات، ضمن سياسة عمومية دامجة ومُشاركة، لا في تسليعها وتفويتها لفاعلين تجاريين. كما يشدد العديد من الفاعلين على ضرورة فتح نقاش مجتمعي مسؤول قبل المضي في اتخاذ أي قرارات استراتيجية تمس بحقوق الأجيال الصاعدة في التأطير والتكوين والمواطنة.
وسط هذا الجدل، يتواصل الضغط من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، في انتظار توضيح رسمي من الوزارة بشأن أهداف هذه المقاربة، وضمانات حماية الحق في الولوج، والآليات التي ستُعتمد للحفاظ على الهوية التربوية للمؤسسات المعنية.
