الصحافة _ كندا
في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، بدأ القلق ينتشر مجددًا في أوساط المغاربة من عودة أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، كتلك التي شهدتها البلاد خلال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فبعد أيام من الضربات الإسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية، عاد شبح 18 درهم للتر الغازوال ليخيم على السوق الوطنية.
وتوقّع خبراء اقتصاديون تحدثوا لموقع “نيشان” أن يتأثر المغرب بشكل مباشر بالارتفاع المرتقب في أسعار الطاقة عالمياً، بالنظر إلى اعتماده شبه الكامل على الاستيراد الخارجي، وسط غياب إنتاج وطني كافٍ يغطي الحاجيات.
الدكتور إدريس الشكراني، خبير الاقتصاد الطاقي، أكد أن ما يجري في منطقة الخليج “يتجاوز المناوشات التقليدية”، مشيراً إلى أن استهداف منشآت استراتيجية مثل حقل جنوب بارس من شأنه أن يشكل “عامل ضغط مضاعف على السوق الدولية”. وتابع قائلاً: “سعر البرميل تجاوز بالفعل 92 دولاراً، وقد نرى قفزات تتجاوز 100 دولار إذا ما اتسع نطاق المواجهة أو هُددت الملاحة في مضيق هرمز”.
في السياق ذاته، حذّر الباحث محمد الرهطوط من تكرار سيناريو مارس 2022، حين قفزت أسعار الغازوال إلى أكثر من 18 درهمًا والبنزين إلى ما يزيد عن 17 درهمًا، مضيفاً أن “الشركات بدأت مراجعة كلفة التوريد، وهناك مؤشرات أولية على زيادات تدريجية قد تبدأ قريباً”.
أمام هذا الواقع، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام معادلة معقدة: فخيار العودة إلى دعم المحروقات يبدو صعباً في ظل التزامات الميزانية العمومية، والهوامش المالية المحدودة. في المقابل، فإن ترك الأسعار ترتفع قد يؤدي إلى موجة غضب اجتماعي جديدة، خصوصاً في ظل تدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
يُذكر أن المغرب يستورد أكثر من 95٪ من حاجياته الطاقية من الخارج، ويعتمد على سوق محررة منذ سنة 2015، ما يجعل أي ارتفاع في السوق الدولية ينعكس مباشرة على الأسعار عند محطات الوقود، دون آليات حماية كافية للمستهلك.
في انتظار ما ستسفر عنه التطورات الجيوسياسية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تتدخل الحكومة لتطويق تداعيات أزمة قادمة؟ أم أن المغاربة سيجدون أنفسهم مرة أخرى أمام أسعار تفوق طاقتهم، في سياق عالمي لا يرحم؟
