الصحافة _ كندا
تغرق مدينة القنيطرة في فراغ عمراني مزمن، نتيجة التأخر الكبير في إخراج تصميم تهيئة جديد، بعد أكثر من عشرين سنة على اعتماد آخر وثيقة تعميرية، ما جعل المدينة تعيش على وقع تخبط تخطيطي وسط توسع ديموغرافي واستثماري متسارع.
ورغم مصادقة جماعة القنيطرة مبدئياً على مشروع تصميم جديد في شتنبر 2024، أعادت الجماعة طرح الملف مجدداً في دورة استثنائية خلال مارس الماضي، في خطوة اعتُبرت تراجعاً مبهماً إلى الوراء، دون توضيح ما إذا كان الأمر يخص مراجعات جزئية أم إعادة الدراسة من الصفر.
الفراغ القانوني فتح الباب أمام تضارب المصالح، وسط اتهامات للفاعلين المحليين بالتواطؤ مع لوبيات عقارية تستغل المادة 28 من القانون 12.90 التي تُسقط إعلان المنفعة العامة بعد عشر سنوات من نشر التصميم. وهكذا، وجدت بعض الأطراف فرصة لإعادة توجيه أراضٍ مخصصة أصلاً للمرافق العامة نحو الاستغلال التجاري أو السكني.
كما أشارت مصادر محلية إلى لجوء بعض الجهات إلى تمرير تعديلات خفية مستغلة فترة الدراسة، واعتماد رخص استثنائية تتحايل على روح التهيئة الجديدة، في غياب رقابة صارمة. وفي المقابل، اشتكى عدد من المنعشين العقاريين الصغار من شروط تعميرية “مجحفة” اقترحتها الوكالة الحضرية، مؤكدين أنها لا تراعي واقع التجزئات الجاهزة.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي دخل على الخط بمراسلة إلى وزيرة التعمير فاطمة الزهراء المنصوري، مطالباً بالإفراج العاجل عن التصميم، ومحذراً من استمرار حالة التشتت التي تقوض فرص التنمية وتضرب مبدأ العدالة المجالية.
وفي ظل تعمق حالة الغموض والتأخير، يخشى المتابعون أن يتحول هذا “البلوكاج” إلى مدخل لإعادة هندسة وثيقة التهيئة بما يخدم أطرافاً محددة، في سياق يعرف تزايداً في الطلب على السكن المدعّم وارتفاعاً محتملاً لأسعار العقار.
وبين مطامع الريع العقاري وغموض القرار المحلي، تبقى القنيطرة عالقة في حالة تخطيطية استثنائية تعرقل مسارها التنموي وتفقدها بوصلتها الحضرية.
