الصحافة _ كندا
سلّط مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، الضوء على النجاعة الفعلية للسياسات العمومية في مجالي الاستثمار والتشغيل، في ندوة وطنية نظمها بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين، ضمن مقاربة تقييمية تُعيد طرح السؤال الجوهري حول مدى تأثير الاستراتيجيات الحكومية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وأكد عبد القادر الكيحل، رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم هذه السياسات، أن النتائج المحققة على الأرض تطرح علامات استفهام بشأن نجاعة تدخلات الدولة، رغم ما أُعلن من استراتيجيات كبرى خلال العقد الأخير. الكيحل شدد على أن التشغيل والاستثمار ليسا مجرد ملفين تقنيين، بل مسألتان ترتبطان مباشرة بكرامة المواطن وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.
وكشف الكيحل أن المجموعة عقدت أكثر من عشر جلسات استماع مع مختلف الفاعلين، في مقاربة غير مسبوقة اعتمدت العمل الميداني وزيارة المؤسسات المعنية، للخروج بتقرير يعكس الواقع ويبتعد عن الخطاب المجمّل والمزايدات السياسوية.
من جهته، أبرز لحسن حداد، نائب رئيس المجلس، أن تمركز القرار الإداري، وضعف التنسيق بين الفاعلين، والمحدودية التدبيرية على المستوى الجهوي، تشكل أعطابا بنيوية تعيق فعالية السياسات العمومية، داعيا إلى إحداث آلية تنسيقية دائمة بين الدولة والجهات، وتمكين المراكز الجهوية للاستثمار من كافة الوسائل لممارسة أدوارها كقاطرة للتنمية الترابية.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المغرب يعيش طفرة غير مسبوقة في مجال الاستثمارات الصناعية، خصوصًا في القطاعات الخضراء والواعدة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات خلال عقد، لتصل إلى 16.5 مليار درهم سنة 2024، مقابل 5.4 مليارات سنة 2010.
وأفاد مزور أن 30 في المئة من المشاريع الصناعية الجديدة تم توجيهها نحو الجهات الأقل استفادة تقليديًا، مما يعكس توجها واضحا نحو العدالة المجالية. كما كشف أن بنك المشاريع الصناعية استقطب 1839 مشروعًا بقيمة تفوق 124 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل.
وفي ما يخص ميثاق الاستثمار الجديد، أكد الوزير أن اللجنة الوطنية دعمت 191 مشروعًا باستثمارات بلغت 326 مليار درهم، غالبيتها في القطاع الصناعي، ما يعكس التحول الهيكلي في تموقع الصناعة كقلب نابض للاقتصاد المغربي.
وسلط الوزير الضوء على الأفق الواعد لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، حيث أكد أن المغرب يمتلك كل المؤهلات ليصبح شريكا استراتيجيا لأوروبا، بل ومركزًا صناعيًا متكاملاً في غضون خمس سنوات.
ولم يغفل مزور التأكيد على أن الرهان لم يعد يتمثل فقط في جلب الاستثمارات، بل في ضمان استدامتها ورفع مردوديتها الاجتماعية، وتحقيق سيادة صناعية وطنية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تماشيا مع الرؤية الملكية التي دعت في خطاب العرش 2024 إلى إحداث منظومة صناعية لتحلية المياه، ضمن منظور شمولي للأمن المائي الوطني.
واعتبر الوزير أن تحديات التشغيل والعدالة المجالية لا يمكن معالجتها فقط عبر تبسيط المساطر أو تحسين التمويل، بل يتطلب الأمر رؤية تنموية شاملة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتربط كل استثمار بقدرته على خلق فرص الشغل وتحقيق الإنصاف الترابي.
